في اليوم الدولي للحد من الكوارث.. 560 كارثة ينتظرها العالم سنويًا بحلول 2030.. وتغير المناخ وراء 75% من الظواهر الجوية المتطرفة.. وهذه جهود مصر في الحد من المخاطر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بحلول عام 2030، وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات المناخية، يتوقع برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أن يواجه العالم حوالي 560 كارثة سنويًا، فيما أكدت منصة التكيف مع المناخ أن حوالي 75% من الظواهر الجوية المتطرفة التي يشهدها العالم حاليًا ترجع إلى تغير المناخ، والتي تغذيها انبعاثات الكربون، تلك كانت أحدث التوقعات التي أصدرتها المؤسسات الأممية حول مخاطر الكوارث التي من المتوقع أن يوجها العالم خلال الفترة المقبلة، ومن هذا المنطلق جاءت الاحتفالات السنوية باليوم الدولي للحد من الكوارث، ذلك اليوم الذي تسعى فيه المنظمات الدولية لتعزيز التوعية بكيفية اتخاذ إجراءات تحد من مخاطر التعرض للكوارث.
ويحتفل العالم في 13 أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للحد من الكوارث، والذي انطلقت فعالياته منذ عام 1989، وذلك بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم واحد لتعزيز ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من الكوارث؛ بهدف توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.
«إطار سينداي» للحد من مخاطر الكوارثفي عام 2015، كان العالم على موعد مع إحدى أبرز الجهود العالمية للحد من مخاطر الكوارث، وذلك عندما انعقد المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في مدينة سينداي باليابان، ذلك المؤتمر الذي دق ناقوس الخطر حول المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها العالم ما لم تتخذ خطوات جدية للحد من الكوارث، والتي من شأنها إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات، فبحدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى أن الكوارث المفاجئة تتسبب في نزوح ملايين الأشخاص كل عام، جنبًا إلى جنب مع وقوع الكثير من الكوارث نتيجة للتغيرات المناخية، التي أصبحت المهدد الاكبر لجهود الاستثمار في التنمية المستدامة.
وخرج المؤتمر بواحد من أبرز الوثائق المحورية في مسار الحد من الكوارث وهو "إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث"، الذي يسعى إلى تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث على الإنسان، فضلا عن الكوارث الناجمة عن صنع الإنسان وكذلك المخاطر البيئية، والمخاطر التكنولوجية والبيولوجية.
ويعد إطار سينداي، هو الاتفاق الدولي لمنع والحد من الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات والبنى التحتية الأساسية، وتتضمن المعاهدة سبعة أهداف عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم المحرز، وهي مكملة لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ويسعى كلا الإطارين إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اليوم العالمي 2023International Day for Disaster Risk Reductionووقع الاختيار على موضوع "مكافحة عدم المساواة من أجل مستقبل يتسم بالقدرة على الصمود"، ليكون المحرك الرئيس لاحتفالات اليوم الدولي للحد من الكوارث 2023، والذي تعتبره الأمم المتحدة "فرصة للنظر في العلاقة القائمة بين الكوارث وعدم المساواة"، مؤكدة أن "الكوارث وعدم المساواة هما وجهان لعملة واحدة، وكل منهما تعزز الأخرى: فالتفاوت في القدرة على الوصول إلى الخدمات يجعل الفئات الأكثر ضعفا عرضة لخطر الكوارث، في حين أن آثار الكوارث تؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت وتدفع بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى براثن الفقر".
وفي هذا الصدد، تعمل وكالة الأمم المتحدة على رفع مستوى الوعي حول مسألة التفاوت الوحشي الناجم عن الكوارث، وتدعو إلى مكافحتها من أجل مستقبل يتسم بالقدرة على الصمود، وهو موضوع الاحتفال لعام 2023.
وتجري احتفالية عام 2023 مباشرة بعد استعراض منتصف المدة لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2023 إعلانا سياسيا لتسريع العمل في تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث.
الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والكوارث لعام 2023وبحسب الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والكوارث لعام 2023، فإنه على الرغم من أن إن الكوارث تشكل خطرًا يهدد الجميع، إلا أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة – لا بسبب الإعاقات الفردية، ولكن بسبب الحواجز المجتمعية.
تلك الدراسة جاءت بجهود مكثفة لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الذي استهدف منها إدماج منظور الإعاقة، حيث كلف بإجراء أول دراسة استقصائية عالمية حول الإعاقة والكوارث في عام 2013. وفي أكتوبر ستنشر الوكالة نتائج الاستقصاء المحدث.
حقائق وأرقامبحلول عام 2030، ومع التوقعات المناخية الحالية، سيواجه العالم حوالي 560 كارثة سنويًا، بحسب برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2022.حوالي 75% من الظواهر الجوية المتطرفة منسوبة إلى تغير المناخ، والتي تغذيها انبعاثات الكربون، بحسب منصة التكيف مع المناخ، 2022.كانت احتمالية وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة في زلزال شرق اليابان الكبير لعام 2011 بمقدار الضعف، منظمة إعادة التأهيل الدولية، 2014.وجدت الأمم المتحدة أن 91% من إجمالي الوفيات الناتجة عن مخاطر الطقس والمناخ والمياه خلال الفترة 1970 - 2019 قد حدثت في البلدان النامية (الأمم المتحدة).تجدر الإشارة إلى أن التكلفة السنوية للكوارث على الاقتصاد العالمي تُقدر بحوالي 520 مليون دولار أمريكي، فيما وصل حجم خسائر الكوارث الطبيعية إلى 40 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، فيما بلغ حجم خسائر الكوارث الناجمة عن البشر 2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، بحسب إنفوجرافيك نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
جهودًا مصر في مجال مواجهة الكوارثاليوم الدولي للحد من الكوارثولفت "معلومات الوزراء" إلى أن مصر بذلت جهودًا عديدة في مجال مواجهة الكوارث والأزمات، منها: "رصد صندوق تحيا مصر مليار جنيه في مواجهة تداعيات السيول في 2016، ثم طورت مصر الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في 2017، لتطلق بعدها مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" في ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا برعاية "صندوق تحيا مصر"، ولا تزال الجهود مستمرة في هذا القطاع الحيوي محليًّا وعالميًّا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكوارث تغير المناخ كارثة الحد من المخاطر مصر للحد من مخاطر الکوارث الأشخاص ذوی الإعاقة الأمم المتحدة عام 2023
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: نستهدف إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، إضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة السيدة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، اللذين تفقدا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، انه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الإستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية ، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، والتي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الإفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في إفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت