وزير المالية: يجب تخفيف عبء الديون بشكل فعّال للدول منخفضة الدخل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الرياض
حضر وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الجمعة في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان “أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون”، بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بمدينة مراكش المغربية.
وجاءت الندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، حيث تم مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
واستعرض وزير المالية في مداخلته جهود المملكة في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، لافتًا إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك: حيث إنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعّال.
كما أنه حثّ المنظمات الدولية على تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة لمساعدتها في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنوك المركزية الدين العام المملكة عبء الديون مراكش وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة تصل لـ4 مليارات جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لذلك جرى مراعاة توفير الاعتمادات اللازمة لعلاج الحالات الحرجة كافة في قوائم الانتظار، مشددا على أنه اعتبارا من شهر رمضان وحتى عيد الفطر، سيجري علاج جميع الحالات الحرجة المدرجة على قوائم الانتظار بالكامل على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تمويل إضافي لعلاج جميع الحالات قبل نهاية العام الماليوأضاف «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الصحة تأتي في المقام الأول لدعم الأسر المحتاجة، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع «الصحة» لتوسيع نطاق العلاج على نفقة الدولة، بحيث لا يقتصر فقط على الحالات الحرجة.
تكلفة علاج الحالات تصل إلى 4 مليارات جنيهوأوضح وزير المالية، أن تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، في حال كان عدد الحالات 50 ألف حالة تقريبا، مؤكدا أن الدولة جاهزة لتغطية التكاليف بغض النظر عن العدد، مشددا على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى.