مصر تستعرض تجربتها في حماية الصيادين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شاركت مصر في مؤتمر رفيع المستوي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وصرحت دكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بأن المؤتمر خصص إحدي جلساته باليوم الأول لمناقشة "تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا"، حيث عرضت تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، حيث ساعدت المبادرة آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا علي صغار الصيادين والصائدات.
وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضا التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة علي قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلي انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلي تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان اكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.
وأفادت صابرين أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.
كما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة و إنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد.
واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.
وعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی البحر الأبیض المتوسط قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري بالمغرب يوفر أكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر
أفادت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الصيد البحري في المغرب يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز سوق الشغل الوطني حيث يساهم في توفير أكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر، فضلًا عن آلاف المناصب غير المباشرة التي تتوزع بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وقالت الدريوش إن هذا الإنجاز تحقق بفضل استراتيجية أليوتيس التي تم إطلاقها في 2009، والتي تهدف إلى تحسين استدامة القطاع وزيادة فعاليته الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب أن مناصب الشغل تتوزع بين عدة مجالات، حيث يقدر عدد البحارة العاملين على متن سفن الصيد بحوالي 131 ألف شخص، بينما يتم تشغيل حوالي 126 ألف آخرين في الوحدات الصناعية الخاصة بتحويل الأسماك.
كما أن قطاع تربية الأحياء البحرية، الذي يشهد تطورًا متزايدًا، يوفر حوالي 1400 منصب شغل، مما يعكس التنوع والتطور الذي يشهده القطاع.
فيما يتعلق بالاستدامة، أكدت الدريوش أن 96% من الكميات المفرغة من الأسماك تُدار وفق أسس علمية وممارسات مستدامة، حيث تم تطوير نظام مراقبة صارم يضمن الحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها بطريقة مستدامة.
وأضافت أن هذا النجاح يعود إلى تطور البحث العلمي والتقنيات المتقدمة التي تساهم في الحفاظ على توازن الموارد البحرية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية أليوتيس قد أثبتت فاعليتها في تعزيز مكانة المغرب كداعم رئيسي للاقتصاد الأزرق، ما مكن المملكة من رفع إنتاجها من المنتجات البحرية وتعزيز قدراتها التصديرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية