النقد الدولي: الاقتصادات الآسيوية تحت ضغط جراء أزمة العقارات بالصين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نهى مكرم -مباشر- قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن التعافي الضعيف في الصين ومخاطر حدوث أزمة عقارية طويلة الأمد قد يؤديان إلى مزيد من التأثير السلبي على الآفاق الاقتصادية في آسيا، محذراً من توقعات أكثر قتامة للمنطقة التي كانت سريعة النمو.
وأضاف الصندوق أن الدفعة الاقتصادية التي حققتها الصين بعد الإغلاق فقدت زخمها في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
وفي الوقت نفسه، قال الصندوق في ندوته حول آفاق نمو المنطقة، إن قوة الاقتصاد الأمريكي قدمت دعماً أقل لآسيا عما كانت عليه في الماضي لأنها تركز على قطاع الخدمات، الذي لا يعزز الطلب على الصادرات.
وعلى المدى القريب، من المرجح أن يمتد التعديل الحاد في قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين، والتباطؤ الناتج في النشاط الاقتصادي إلى المنطقة، وخاصة إلى مصدري السلع الأساسية الذين لديهم روابط تجارية وثيقة مع الصين.
ويرى صندوق النقد الدولي إن أزمة العقارات التي طال أمدها والاستجابة المحدودة للسياسة في الصين من شأنها أن تؤدي إلى تعميق التباطؤ الإقليمي.
وفي توقعاته الاقتصادية العالمية التي صدرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مراكش الأسبوع الجاري، خفض الصندوق تقديرات النمو في آسيا للعام المقبل إلى 4.2% من 4.4% المتوقعة في أبريل/نيسان، وانخفاضًا من توقعات 4.6% للعام الجاري.
وقالت كريشنا سرينيفاسان، مديرة قسم آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي بمراكش اليوم الجمعة، إنه في أي وقت تتباطأ فيه الصين، يكون لذلك تأثير على الاقتصاد العالمي، لا سيما آسيا.
وأضاف تسرينيفاسان أنه بينما تشهد آسيا اعتدالاً بالتضخم في وقت أقرب من أجزاء أخرى في العالم، لا ينبغي لبنوكها المركزية أن تتسرع في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً بعض الشيء.
كما ترى أنه على البنوك المركزية أن تستمر في مسار تشديد السياسة النقدية، نظراً لأن الصراع في الشرق الأوسط قد يكون من بين العوامل التي ربما تدفع التضخم للارتفاع.
تقارير عالمية مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يرتفع إثر تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على النفط الروسي نفط ومعادن الدولار يتراجع طفيفاً بعد تسجيله أكبر ارتفاع يومي منذ مارس عملات الذهب بصدد تسجيل أفضل مكاسب إسبوعية في سبعة أشهر نفط ومعادن تراجع الأسهم الآسيوية عقب تجاوز أسعار المستهلكين الأمريكي التوقعات مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .