نقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين، الجمعة، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار،

وترى مصر أنها واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية، من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.

وقالت المصادر، إن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.

وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.

ولم يكمل صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر.

وحسب بلومبرغ، من المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريبًا، وفقًا للمصادر؛ وقالوا إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة.

وأضافوا أن إصلاح العملة سيتم بعد ذلك بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أكد أن التحضير مع مصر جاري للمراجعتين الأولى والثانية، وفي انتظار تحديد الموعد.

وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقبات الاقتصاد مصر صندوق النقد الدولي اتفاق جهاد أزعور مصر قرض صندوق النقد العقبات الاقتصاد مصر صندوق النقد الدولي اتفاق جهاد أزعور أخبار مصر صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026

يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.

وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.

وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.

كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • توقعات صندوق النقد الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض ملحوظ للنموّ في السعودية
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ السودان
  • مفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق النقد الدولي
  • الجزائر: نطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي ليبلغ 2.8%
  • اليمن تفاوض النقد الدولي للحصول على قرض وتقدم ''رؤية خمسية''
  • اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
  • سوريا تسعى للإعمار عبر محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين