تجربة مصر لحماية الصيادين بمؤتمر دولي بمالطا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بأن مصر تشارك في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويأتي ذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود .
وتابعت صابرين، أنه قد خصص إحدي جلساته باليوم الأول لمناقشة "تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا"، حيث عرضت تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، وساعدت المبادرة آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا علي صغار الصيادين والصائدات.
جانب من المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضا التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة علي قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلي انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلي تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان اكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.
جانب من المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحروأفادت صابرين أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.
فيما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء ، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة و إنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد.
واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.
وعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الفاو مصايد الاسماك حقوق الحيوان فی البحر الأبیض المتوسط قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
العُمانية : تشارك سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في المؤتمر الإقليمي "نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.
ترأس وفد سلطنة عُمان، سعادة زهراء بنت محمد اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات يرافقها عدد من المختصين بالجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات المعنية بقطاع النقل، ورؤساء ومسؤولين من هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وخبراء من مراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المختصة من (18) دولة عربية وإقليمية.
يأتي المؤتمر ضمن إطار الشراكة الإقليمية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA). يسلط المؤتمر الضوء على أهمية قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة وسبل دعمه من خلال تعزيز النزاهة في حوكمته، لما لذلك من دور إيجابي في تحفيز الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، وزيادة حجم التجارة، إضافةً إلى تحقيق الأهداف التنموية.
كما يوفر منصة إقليمية متخصصة لتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة وتعميق البحث في أفضل المقاربات التي يمكن اعتمادها على أرض الواقع لتقييم وتقليص مخاطر الفساد في قطاع النقل، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المحتملة بين الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاص والمجتمع والجهات الممولة وشركاء التنمية. ويضم المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية، من بينها استعراض نزاهة قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة، وإبراز فرص وتحديات تعزيز النزاهة في حوكمة قطاع النقل في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل.
ويختتم المؤتمر جلساته باستعراض مخاطر الفساد وحلول النزاهة ذات الصلة بمناخ الاستثمار في قطاع النقل، ومخاطر الفساد وحلول النزاهة المتعلّقة بدور قطاع النقل في حماية البيئة والعمل المناخي، بالإضافة إلى دراسة أفضل السبل لتعزيز النزاهة بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات والتأقلم مع المتغيرات المناخية والحد من آثارها، وذلك من منظور القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني المختصة.