انطلاق أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة «شباب من أجل التنمية»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
انطلقت أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الأعلى للجامعات، واستمرت أعمال اللجنة على مدار يومين.
أشار د.محمد علاء، منسق المبادرة، ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والعمل على الاستفادة منها، وتقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية، مشيدًا بمجهودات الشباب المشاركين في المسابقات والعمل الجماعي للفرق البحثية وتعاونهم الذي أسفر عن إنتاج أفكار مبتكرة ومقترحات لسياسات عامة لقضايا معاصرة اقتصادية واجتماعية وبيئية، مؤكدًا على حرص كل الجهات المسؤولة عن المبادرة على تقديم البرامج التدريبية وورش العمل لتمكين وتأهيل الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية ناجحة.
شهدت فعاليات اليوم الأول من أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2022-2023 تحكيم مسار أوراق السياسات حيث تم استعراض عدد 11 ورقة سياسات مقدمة من الجامعات المصرية في محاور المبادرة المختلفة منها ثلاثة أوراق مقدمة في محور حوكمة الخدمات العامة حيث قدمت جامعة المنصورة ورقة بعنوان "تحسين آليات وسبل الرقابة على السلع الأساسية"، وقدمت جامعة القاهرة ورقة بعنوان "سد الفجوة بين العرض الحكومي للخدمات الإلكترونية والطلب المجتمعي عليها"، بينما قدمت جامعة قناة السويس ورقة بعنوان "الاستغلال الاقتصادي للوحدات السكنية غير المستغلة"، وفي محور تنمية الأسرة المصرية تم تقديم ورقتين سياسات من جامعة أسيوط عن مخاطر الفضاء الالكتروني، فضلًا عن ورقة من جامعة الجلالة لحل مشكلة الغارمات في مصر. وفي محور الصحة تم تقديم ورقتين، أولهما من جامعة كفر الشيخ عن "الحد من هجرة الأطباء خارج مصر"، وثانيهما من جامعة حلوان بعنوان "إصلاح منظومة الرعاية الصحية". بالإضافة إلى أربع ورقات سياسات في محور التعليم قُدمت من جامعة الإسكندرية بعنوان "برنامج تدريبي لتنمية المهارات المستقبلية للمعلمين"، فيما قدمت جامعة بورسعيد ورقتين الأولى لتمكين الطلاب ذوي الهمم بكليات التربية، والثانية عن "آليات إنشاء نظام تعليمي افتراضي للمصريين في الخارج"، فيما قدمت جامعة المنصورة ورقة سياسات بعنوان "توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بمنظومة تعليم ذوي الهمم".
كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2022-2023 تحكيم مسار المشروعات التنموية، حيث تم استعراض عدد 10 مشروعات تنموية مقدمة من الجامعات المصرية في محاور المبادرة المختلفة منها مشروع في محور الصحة مقدم من الجامعة البريطانية في مصر، وسبعة مشروعات تنموية في محور البيئة مقدمة من جامعات الاسكندرية، بني سويف، القاهرة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب مشروع مقدم من جامعة بورسعيد في محور تمكين المرأة، علاوة على مشروع مقدم من جامعة كفر الشيخ في محور التعليم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شباب من أجل التنمیة قدمت جامعة من جامعة فی محور
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص
أكدت “الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة” أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات “منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة” في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو المقبل تحت شعار “تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة.
سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات ، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.
من جانبه أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. وقال : ” تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع.
تضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسهم بدورها في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا