مرشح قائمة المستقبل في انتخابات “الأطباء”: متفائل جدا بزيادة الإقبال
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تزايدو أعداد الأطباء الوافدين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي بمقر النقابة العامة، والتي انطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي المرشح لمنصب نقيب الأطباء عن قائمة المستقبل: سعيد جدًا لأن هذه المرة الحضور أقوى كثيرًا من المرة الماضية ولكن المهم هو رؤية الأرقام في نهاية اليوم.
وتابع عبدالحي في تصريح خاص "للفجر": متفائل جدًا لأن كلما زاد الإقبال كلما كان الاختيار أكثر تعبيرًا عن جموع الأطباء، مما يجعل الدولة تضع اعتبارًا لمجلس النقابة الجديد لأن سيكون لديها علم أن هذا المجلس وراءه جموع أطباء كثيرة جدًا.
في السياق، قال الدكتور عبدالوهاب الشرقاوي طبيب الجراحة العامة بمستشفى المطرية التعليمي، والمرشح عضو مجلس نقابة القاهرة تحت سن 15 سنه قيد، عن قائمة المستقبل، نتمنى التوفيق لقائمة المستقبل تحت قيادة الدكتور أسامة عبدالحي والدكتورة شيرين لأنهم نقابيين واستشاريين في الصحة وقائمة متنوعة تمثل أغلب الفئات في الاطباء.
وتابع الدكتور عبدالوهاب في تصريح خاص، لنا رؤية بالتركيز عن قانون المسئولية الطبية لأنه أكثر ما يأخذ مساحة على الساحة هذه الفترة وموجود حاليًا بمجلس النواب ونتمنى الدعم من الأطباء، بالإضافة لتحسين الوضع العام للأطباء والمعاشات، وبالنقابة القادمة سيكون الاهتمام بكل هذه المحاور.
وحول المشهد أكد ان الإقبال بنسبة رائعة على تيار المستقبل، وأن أغلب الأطباء يأتون لتأيد فكر وأيدولوجية تيار المستقبل ودعم الدكتور أسامة عبدالحي نقيب عام والدكتورة شيرين نقيب القاهرة، وإلى حد ما العدد لا يمثل عموم الأطباء لان المسجلين في النقابة 200 ألف طبيب وحتى الآن العدد ليس كبير ولكن المشاركة النقابية في الغالب يكون العدد بها محدود.
يذكر أن الانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء انتخابات نقابة الأطباء نقيب الأطباء
إقرأ أيضاً:
بزيادة قدرها 14%.. وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.8 مليار دولار
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال «الخطيب» إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه «الخطيب» إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار «الخطيب» إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا «الخطيب» مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا