وزير الخارجية من لندن: الموقف التونسي ثابت ومبدئي من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الخميس بلندن، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جايمس كليفرلي، وذلك بمناسبة زيارته إلى لندن لترؤس الوفد التونسي المشارك في الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.
ومثّل اللقاء فرصة للإشادة بالمستوى الجيد للعلاقات بين البلدين وتأكيد التطلع المشترك إلى مزيد تطويرها وإثراء مضامينها في جميع المجالات، وفق بلاغ للوزارة.
وخلال نفس اللّقاء، تمّ التطرّق إلى مسألة الهجرة غير النظامية والاستعداد لمعالجتها في إطار مقاربة شاملة.
كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة. وذكّر وزير الشؤون الخارجية بالموقف التونسي الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، والذي تمّ التأكيد عليه بصفة واضحة خلال الاجتماع الطّارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في القاهرة يوم 11 أكتوبر الجاري.
لمحة عن العلاقات التونسية-البريطانية
تعد تونس أول دولة في شمال أفريقيا توقع إتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة بتاريخ 4 أكتوبر 2019، والتي توفر إطارا قانونيا جديدا لعلاقات التعاون بين البلدين بعد خروج هذه الأخيرة من الإتحاد الأوروبي.
وشهدت العلاقات الثنائية زخماً جديداً خلال السنوات الأخيرة لا سيما في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقات المتجددة.
وعلى المستوى التجاري، تحتل المملكة المتحدة المركز التاسع من بين أهم الأسواق بالنسبة لتونس،وخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، شهدت الصادرات إلى المملكة المتحدة انخفاضا بنسبة 43% (من 1042,1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة من سنة 2022 إلى 591,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023)، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 16%. وتشكل قطاعات مختلف الصناعات (النفط الخام أو الزيوت المعدنية القارية وشبكات ألياف السليلوز وأجهزة الاستقبال التلفزيونية والدراجات وغيرها) والصناعات الميكانيكية والكهربائية 78,5% من الصادرات التونسية إلى المملكة المتحدة.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الخامسة بالنسبة لتونس من ناحية تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر (IDE))، وتقدر حجم الاستثمارات البريطانية في تونس 783.18 مليون دينار موزعة على 91 مشروعا في مجال الصيدلة الصناعة والمنسوجات والملابس والكهربائية والإلكترونية والصناعات الميكانيكية وصناعة الأغذية.
من جهة أخرى، يعطي البلدان أولوية خاصة لتعزيز الشراكة بينهما في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين واستخلاص الطاقة المهدرة) لاسيما من خلال المزايا التي توفرها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين سنة 2022 في مجال الطاقة المستدامة والنظيفة.
وفي المجال السياحي، لا يزال السوق البريطانية أحد أهم الأسواق بالنسبة للوجهة السياحة التونسية، ففي سنة 2014، استقبلت بلادنا 424.707 سائحا بريطانيًا، محققة رقمًا قياسيًا لم يسبق له مثيل، حتى قبل الثورة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق البريطانية بدأت تعود إلى نسقها الطبيعي تدريجيا وذلك حسب الأرقام المحققة، إذ استقبلت تونس 140.480 سائحا بريطانيا إلى غاية 20 سبتمبر 2023 (+75% مقارنة بعام 2022 و-22% مقارنة بعام 2019) وهو ما يعد بإمكانية إستعادة بلادنا لهذه السوق على المدى المتوسط.
وفي مجال التربية، تقدم المملكة المتحدة الدعم لتونس في قطاع التعليم بشكل رئيسي في إطار مشروع "التعليم من أجل النجاح" (هدفه الرئيسي هو تحسين اللغة الإنجليزية بين الشباب وجعل من الممكن تحقيق نتائج ملحوظة وذلك من خلال تدريب أكثر من 17 ألف معلم منذ بدايتها عام 2016).
وقد ساهم الجانب البريطاني، بالتعاون مع اليونيسيف، في إنجاز مشروع "مدرسة الفرصة الثانية" في أريانة وباب الخضراء والقيروان، مع تخصيص أموال لهذا الغرض تزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني.
وبموجب إتفاقية الشراكة بين البلدين تمّ إنشاء مجلس الشراكة التونسي-البريطاني فضلا عن اللجان الفرعية المنبثقة عنه قصد متابعة تنفيذ إتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المملکة المتحدة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس