وزير الخارجية من لندن: الموقف التونسي ثابت ومبدئي من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الخميس بلندن، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جايمس كليفرلي، وذلك بمناسبة زيارته إلى لندن لترؤس الوفد التونسي المشارك في الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.
ومثّل اللقاء فرصة للإشادة بالمستوى الجيد للعلاقات بين البلدين وتأكيد التطلع المشترك إلى مزيد تطويرها وإثراء مضامينها في جميع المجالات، وفق بلاغ للوزارة.
وخلال نفس اللّقاء، تمّ التطرّق إلى مسألة الهجرة غير النظامية والاستعداد لمعالجتها في إطار مقاربة شاملة.
كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة. وذكّر وزير الشؤون الخارجية بالموقف التونسي الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، والذي تمّ التأكيد عليه بصفة واضحة خلال الاجتماع الطّارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في القاهرة يوم 11 أكتوبر الجاري.
لمحة عن العلاقات التونسية-البريطانية
تعد تونس أول دولة في شمال أفريقيا توقع إتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة بتاريخ 4 أكتوبر 2019، والتي توفر إطارا قانونيا جديدا لعلاقات التعاون بين البلدين بعد خروج هذه الأخيرة من الإتحاد الأوروبي.
وشهدت العلاقات الثنائية زخماً جديداً خلال السنوات الأخيرة لا سيما في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقات المتجددة.
وعلى المستوى التجاري، تحتل المملكة المتحدة المركز التاسع من بين أهم الأسواق بالنسبة لتونس،وخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، شهدت الصادرات إلى المملكة المتحدة انخفاضا بنسبة 43% (من 1042,1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة من سنة 2022 إلى 591,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023)، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 16%. وتشكل قطاعات مختلف الصناعات (النفط الخام أو الزيوت المعدنية القارية وشبكات ألياف السليلوز وأجهزة الاستقبال التلفزيونية والدراجات وغيرها) والصناعات الميكانيكية والكهربائية 78,5% من الصادرات التونسية إلى المملكة المتحدة.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الخامسة بالنسبة لتونس من ناحية تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر (IDE))، وتقدر حجم الاستثمارات البريطانية في تونس 783.18 مليون دينار موزعة على 91 مشروعا في مجال الصيدلة الصناعة والمنسوجات والملابس والكهربائية والإلكترونية والصناعات الميكانيكية وصناعة الأغذية.
من جهة أخرى، يعطي البلدان أولوية خاصة لتعزيز الشراكة بينهما في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين واستخلاص الطاقة المهدرة) لاسيما من خلال المزايا التي توفرها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين سنة 2022 في مجال الطاقة المستدامة والنظيفة.
وفي المجال السياحي، لا يزال السوق البريطانية أحد أهم الأسواق بالنسبة للوجهة السياحة التونسية، ففي سنة 2014، استقبلت بلادنا 424.707 سائحا بريطانيًا، محققة رقمًا قياسيًا لم يسبق له مثيل، حتى قبل الثورة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق البريطانية بدأت تعود إلى نسقها الطبيعي تدريجيا وذلك حسب الأرقام المحققة، إذ استقبلت تونس 140.480 سائحا بريطانيا إلى غاية 20 سبتمبر 2023 (+75% مقارنة بعام 2022 و-22% مقارنة بعام 2019) وهو ما يعد بإمكانية إستعادة بلادنا لهذه السوق على المدى المتوسط.
وفي مجال التربية، تقدم المملكة المتحدة الدعم لتونس في قطاع التعليم بشكل رئيسي في إطار مشروع "التعليم من أجل النجاح" (هدفه الرئيسي هو تحسين اللغة الإنجليزية بين الشباب وجعل من الممكن تحقيق نتائج ملحوظة وذلك من خلال تدريب أكثر من 17 ألف معلم منذ بدايتها عام 2016).
وقد ساهم الجانب البريطاني، بالتعاون مع اليونيسيف، في إنجاز مشروع "مدرسة الفرصة الثانية" في أريانة وباب الخضراء والقيروان، مع تخصيص أموال لهذا الغرض تزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني.
وبموجب إتفاقية الشراكة بين البلدين تمّ إنشاء مجلس الشراكة التونسي-البريطاني فضلا عن اللجان الفرعية المنبثقة عنه قصد متابعة تنفيذ إتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المملکة المتحدة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: لا مستقبل آمن بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية
القدس المحتلة- اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد 29سبتمبر2024، أن "المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار"، وأن "الحل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر" بالمنطقة هو حل القضية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)،.
و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها ببيروت عام 2002، وتنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
وأضاف أبو ردينة أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، في غزة والضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".
واعتبر أن "استمرار الفوضى والحروب وعدم الاستقرار تتحمل مسؤوليته الإدارات الأمريكية المتعاقبة من خلال سياساتها الخاطئة التي تتخذها، ومن خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لاستمرار الاحتلال".
وأكد أبو ردينة أن "البديل ليس الحرب أو التطبيع، بل بتطبيق الشرعية العربية والدولية، التي تجمع عليها غالبية دول العالم".
وتابع "ما دامت القدس محتلة فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مئة عام، والبديل فقط هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أدى إلى مقتل 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال ما يزيد على 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
Your browser does not support the video tag.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة