الدولار يرتفع عالمياً بعد بيانات التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي، الذي جاء أفضل من المتوقع، احتمالات أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وفي غضون ذلك نجا اليوان الصيني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي، من التأثير السلبي لبيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الضعيفة في الصين، إذ منح تباطؤ وتيرة التراجع في إحصاءات التجارة، بعض الأمل في استقرار العملات.
وتلقى الدولار دعما بعد أن أظهرت بيانات الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بسبب قفزة في تكاليف الإيجارات في سبتمبر.
وعلى الرغم من أن الاعتدال المطرد في ضغوط التضخم الأساسية عزز التوقعات بأن المركزي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، فقد جاءت البيانات لتزيد من فرص بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وقال ديفيد دويل رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري، "تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر عن المزيد من التحديات فيما يتعلق بأحدث الجهود المستمرة لدفع التضخم نحو هدف الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة".
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، قليلا إلى 106.38 خلال ساعات العمل الآسيوية متخليا عن أعلى مستوى سجله الخميس عند 106.6.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة تقريبا إلى 1.0549 دولار بعد تراجعه خلال الليل مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.2202 دولار.
وعكف المستثمرون كذلك على تقييم أثر بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة من الصين، والتي أظهرت أن الضغوط الانكماشية كانت أقوى قليلا من المتوقع.
وأظهرت في الوقت ذاته بيانات التجارة الصينية لشهر سبتمبر، أن الصادرات والواردات تقلصت بوتيرة أبطأ للشهر الثاني، مما منح بعض التحفيز للسلطات.
ولم يشهد اليوان تغيرا يذكر في التعاملات الخارجية بعد صدور البيانات إذ سجل 7.3061 دولار.
واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تداول عند 0.6317 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
الاتحاد يعسكر في دبي