خريطة تكشف توزيع "الكثافة السكانية" في قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تظهر الخرائط توزيع الكثافة السكانية في منطقة شمال قطاع غزة التي أمر الجيش الإسرائيلي قاطنيها بالإخلاء وسط وجود ترجيحات لاتجاه إسرئيل نحو الهجوم البري.
وعكست الخرائط كثافة سكانية مرتفعة في الشمال قياسا ببقية مناطق القطاع، والتي دعت إسرائيل إلى إخلائها والتوجه جنوب وادي غزة.
وتمتد مساحة تلك المنطقة، على 19 كيلومتراً تقريبا، من القطاع البالغ طوله طوله 41 كيلومتراً، ويسكنها مليون ومئة ألف شخص.
أما بالنسبة للمنطقة التي وردت في أمر الإخلاء الإسرائيلي الذي طالب سكان القطاع بالانتقال إليها وهي "وادي غزة" فهي تمتد من منطقة جبل شجرة البقار القريبة من مستوطنة سديه بوكر، ويمتد حتى البحر المتوسط قريبا من منطقة الزهراء في قطاع غزة.
تراوح عرضه بين 40 مترا في أضيق مناطقه، ويتسع حتى يصل إلى 400 مترا في الساحل الغربي لقطاع غزة.
يقسم الوادي قطاع غزة جغرافيا إلى قسمين، شمالي وجنوبي.
تضم المنطقة الجنوبية للوادي عشرات البلدات والأحياء والمخيمات الفلسطينية، من بينها النصيرات ودير البلح والبريج والمغازي وخان يونس وعبسان ورفح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل وادي غزة قطاع غزة رفح غزة الكثافة السكانية قطاع غزة وادي غزة إسرائيل وادي غزة قطاع غزة رفح شرق أوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار