نائبة مدير التعاون الدولي: هذه أهداف برامجنا التنموية بين سويسرا وتونس
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بينت نائبة مدير التعاون الدولي ''Annes de Chambrier'' بسفارة سويسرا بتونس خلال لقاء بممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية أن التعاون مع تونس في المجال الاقتصادي يقوم على سبعة أهداف، أولها تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الوطني والمحلي وثانيا تحسين الإقتصاد الكلي وثالثا دعم القطاعات القطاعية الواعدة ورابعا تنمية القدرات التونسية البشرية في تونس وخامسا مساندة المجموعة المحلية والمؤسسات العمومية لتحسين خدماتها الأساسية وسادسا تحسين القطاع المالي وسابعا ضمان أكثر مشاركة للمرأة التونسية في الدورة الاقتصادية .
برامج تنموية وسياحية وفلاحية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرأة
واستعرضت Annes de Chambrier بعضا من المشاريع والبرامج السبعة بتونس والتي حظيت بدعم سويسرا للفترة الممتدة ما بين سنوات 2021 و2024 على غرار برنامج «TAKWEEN» الذي يمتد من الفترة ما بين 2021 و2031 بقيمة جملية بـ20 مليون فرنك سويسري. وسيتم خلال المرحلة الأولى لفترة 2021/2026 تخصيص دعم قدر 9.8 مليون فرنك سويسري من أجل تلبية حاجيات 60 طلبا للتكوين المهني في 10 قطاعات واختصاص مهني لفائدة 11450 شابا وشابة و470 مكونا وإطارا تونسيا بهدف مساعدتهم على بلوغ ما بين 70 إلى 75 بالمائة من مستوى الاندماج و تحسين مداخليهم بحسب قدراتهم وإمكانياتهم.
وأشارت إلى أنه تم في هذا الإطار تنظيم منتدى سنوي للتكوين المهني وتركيز 4 شركات تطبيقية في المجال الفلاحي و3 وحدات لدعم التكوين القطاعي الجهوي .
وأعلنت عن وجود برنامج سينطلق بداية من شهر جانفي سنة 2024 ويعنى بدعم ومساعدة صغار الفلاحين ودعم قدرتهم على اتباع التحديات العالمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والعمل المستدام، مؤكدة أن خصوصية برامجهم هي دعم مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة ككل، والتي ينتمي إليها أي مستثمر في الجهات الداخلية خاصة وذلك في إطار منظومة شاملة أو ما يعرف بالـ ''Ecosystem'' وإطلاق نوع من المناظرة بين أصحاب المشاريع والفوز بفرصة المشاركة والتسويق ضمن معارض دولية واستغلال مستحضرات عدة ثروات طبيعية منها التمور والصبار مثلا وغيرها .
وأعلنت نائبة مدير التعاون الدولي ''Annes de Chambrier'' عن برنامج خاص بجزيرة جربة يهم دور الضيافة لكن ضمن تصور آخر أكثر استدامة وتنوع عن الخدمات السياحية العادية المقدمة في إطار التعاون مع وزارة السياحة .
وأضافت انه من بين المشاريع التي تدعمها سويسرا في تونس هي برنامجي" FEMMEDINA " و ''MADINATOUNA'' الذي انطلق سنة 2019 ويختتم هذه السنة بقيمة تمويلية قدرت بـ 2.7 مليون فرنك سويسري والذي يهدف إلى ملائمة ونشر أدوات التخطيط الحضري لأربع 4 ولايات هي باجة ومنوبة ومدنين وتطاوين، إلى جانب مشروع يعنى بالسياحة المستدامة في الجنوب الشرقي بقيمة 4.1 مليون فرنك سويسري.
ويمول الجانب السويسري برامج تنموية أخرى بتونس منها مشروع ''PAMPAT'' وتحالف البلديات من أجل التحوّل في مجال الطاقة وبرنامج التنمية الحضرية الخاص بولاية سوسة.
وفي سياق متصل، تم الحديث على أهمية بعض المشاريع الشاملة في المجال السياحي ومنها تجربة وجهة الظاهر التي تحمل عدة خصوصيات، وتعطي قيمة للتراث والموروث المادي واللامادي، حسب تصريح المستشار ونائب رئيس البعثة السويسرية بالسفارة بتونس Stéphane Tomagian في إطار برنامج انطلق منذ سنة 2013.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
خطة الجنرالات وتفريغ شمال غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تقوم إسرائيل بتطبيق ما يسمى خطة الجنرالات والتي تعني في تفريغ شمال قطاع غزة في البداية من كل المدنيين وفرض حصار مطبق على كافة المناطق بحيث لا يتم ادخال اي مساعدات اغاثية أو طبية إلى هذه المناطق كما يحدث فعلياً منذ شهر من بدء هذه العملية العسكرية ،حيث يشهد المدنيين الموجودين في هذه المناطق جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان ومع ما تمارسه من قتل ودمار وخراب فإن إسرائيل تعرض المدنيين إلى جريمة تجويع مقصودة بهدف إكمال جريمة الإبادة الجماعية ، بعد تفريغ الشمال من المدنيين حسب هذه الخطة فإنه سوف يتم ملاحقة العناصر المسلحة داخل مناطق الشمال بحيث يتم القضاء عليهم حسب ما يريده واضعي هذه الخطة، وهذه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على القطاع والتي سوف تبدأ من الشمال كنقطة بداية تعني حرفياً تحويل قطاع غزة إلى سجون صغيرة ووضع المواطنيين داخل هذه السجون بحيث لا يسمح لهم بالحركة الا في داخل الحي الخاص بهم وغير مسموح لهم بالعمل ،فقط عليهم أن يأخذوا موادهم الغذائية من داخل نقاط التوزيع التي سوف يتم انشائها.
وأضاف أبولحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك حديث عن تسليم الشمال بعد افراغه من المدنيين والمسلحين إلى مؤسسة أمنية امريكية إسرائيلية عملت مسبقاً في عدد من الدول بحيث تتولى هذه المؤسسة الاشراف وإدارة الشمال من خلال عدة اجراءات تنوي القيام بها للسيطرة على الأمور داخل المناطق في الشمال ، منها تقسيم الاحياء في الشمال واحاطتها بجدران اسمنتي وعدم السماح لأحد بالدخول والخروج إلا لأهل هذا الاحياء وذلك من خلال بطاقة بيومترية سوف يتم توزيعها على من سوف يتم وضعهم داخل هذه الأحياء و سوف تتم عملية توزيع المساعدات الاغاثية من خلال نقاط توزيع من خلال هذه البطاقات الييومترية ،وحتى تحقق هذه الشركة هدف السيطرة فإنه سوف يكون معها مدرعات عسكرية وطائرات ومواد عسكرية مثل التي لدى الجيوش.
وأشار أبولحية، إلى أن قرار حظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة يقف وراءه عدة أهداف:
الهدف الاول تصفية قضية اللاجئين والتي تعد وجود الاونروا هي شاهد حي على بقاء القضية.الهدف الثاني هو حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية التي تقدمها الاونروا في الأراضي المحتلة.الهدف الثالث هو تمهيد لبدء عمل الشركة الأمنية الأمريكية الإسرائيلية ،بحيث تتولى هذه الشركة المهمة بدلاً من الاونروا.الهدف الرابع هو إعلان إسرائيل تحديها العلني للأمم المتحدة وعدم مبالاتها بكل ما يصدر عنها من قرارات ضد إسرائيل .وتابع: "أمام هذه الوضع المتصاعد من خرق القانون الدولي وعدم احترام المؤسسات الدولية والثوابت العرفية فإنه يتعين على المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة إتخاذ خطوات فعلية لردع اسرائيل وأول هذه الخطوات هو تعليق عضوية اسرائيل من كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ،وثانياً تعزيز وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وذلك من خلال عدم السماح بتمرير مخططات اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني خارج اراضيه وفق مخططات اسرائيلية تعد لذلك ".
واختتم: "إضافة إلى انه يتوجب فرض عقوبات فعلية وتطبق بشكل فوري على إسرائيل في كافة المجالات وأيضاً فرض عقوبات على الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل واعتبارها دولة منبوذة في المجتمع الدولي يتوجب عليها أن تنصاع إلى القانون الدولي، أما ما دون ذلك فإن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ كل مخططاتها مع الأسف ضد شعبنا وقضيتنا".
وشددت مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار