بينت نائبة مدير التعاون الدولي ''Annes de Chambrier'' بسفارة سويسرا بتونس خلال لقاء بممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية أن التعاون مع تونس في المجال الاقتصادي يقوم على سبعة أهداف، أولها تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الوطني والمحلي وثانيا تحسين الإقتصاد الكلي وثالثا دعم القطاعات القطاعية الواعدة ورابعا تنمية القدرات التونسية البشرية في تونس وخامسا مساندة المجموعة المحلية والمؤسسات العمومية لتحسين خدماتها الأساسية وسادسا تحسين القطاع المالي وسابعا ضمان أكثر مشاركة للمرأة التونسية في الدورة الاقتصادية .

برامج تنموية وسياحية وفلاحية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرأة

 واستعرضت Annes de Chambrier بعضا من المشاريع والبرامج السبعة بتونس والتي حظيت بدعم سويسرا للفترة الممتدة ما بين سنوات 2021 و2024 على غرار برنامج «TAKWEEN» الذي يمتد من الفترة ما بين 2021 و2031 بقيمة جملية بـ20 مليون فرنك سويسري. وسيتم خلال المرحلة الأولى لفترة 2021/2026 تخصيص دعم قدر 9.8 مليون فرنك سويسري من أجل تلبية حاجيات 60 طلبا للتكوين المهني في 10 قطاعات واختصاص مهني لفائدة 11450 شابا وشابة و470 مكونا وإطارا تونسيا بهدف مساعدتهم على بلوغ ما بين 70 إلى 75 بالمائة من مستوى الاندماج و تحسين مداخليهم  بحسب قدراتهم وإمكانياتهم.

 وأشارت إلى  أنه تم في هذا الإطار تنظيم منتدى سنوي للتكوين المهني وتركيز 4 شركات تطبيقية في المجال الفلاحي و3 وحدات لدعم التكوين القطاعي الجهوي  .

 وأعلنت عن وجود برنامج سينطلق بداية من شهر جانفي سنة 2024 ويعنى بدعم ومساعدة صغار الفلاحين ودعم قدرتهم على اتباع التحديات العالمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والعمل المستدام، مؤكدة أن خصوصية برامجهم هي دعم مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة ككل، والتي ينتمي إليها أي مستثمر في الجهات الداخلية خاصة وذلك في إطار منظومة شاملة أو ما يعرف بالـ ''Ecosystem'' وإطلاق نوع من المناظرة بين أصحاب المشاريع والفوز بفرصة المشاركة والتسويق ضمن معارض دولية واستغلال مستحضرات عدة ثروات طبيعية منها التمور والصبار مثلا وغيرها .

وأعلنت نائبة مدير التعاون الدولي ''Annes de Chambrier'' عن برنامج خاص بجزيرة جربة يهم دور الضيافة لكن ضمن تصور آخر أكثر استدامة وتنوع عن الخدمات السياحية العادية المقدمة في إطار التعاون مع وزارة السياحة .

 وأضافت انه من بين المشاريع التي تدعمها سويسرا في تونس هي برنامجي" FEMMEDINA "  و ''MADINATOUNA''  الذي انطلق سنة 2019 ويختتم هذه السنة بقيمة تمويلية قدرت بـ 2.7 مليون فرنك سويسري والذي يهدف إلى ملائمة ونشر أدوات التخطيط الحضري لأربع 4 ولايات هي باجة ومنوبة ومدنين وتطاوين، إلى جانب مشروع يعنى بالسياحة المستدامة في الجنوب الشرقي بقيمة 4.1 مليون فرنك سويسري.

ويمول الجانب السويسري برامج تنموية أخرى بتونس منها مشروع ''PAMPAT'' وتحالف البلديات من أجل التحوّل في مجال الطاقة وبرنامج التنمية الحضرية الخاص بولاية سوسة.

وفي سياق متصل، تم الحديث على أهمية بعض المشاريع الشاملة في المجال السياحي ومنها تجربة وجهة الظاهر التي تحمل عدة خصوصيات، وتعطي قيمة للتراث والموروث المادي واللامادي، حسب تصريح المستشار ونائب رئيس البعثة السويسرية بالسفارة بتونس Stéphane Tomagian في إطار برنامج انطلق منذ سنة 2013.

هناء السلطاني
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»

قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.

وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.

وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.

وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.

وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.

مقالات مشابهة

  • نائبة أمريكية: زيلينسكي ممثل هوليودي من برنامج قديم
  • مصر وتونس تؤكدان رفض اي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
  • تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
  • الصحة تبحث مع مركز الملك سلمان والصليب الأحمر الدولي سبل تعزيز التعاون
  • وزير الصحة يبحث مع رئيس السكان الدولي بنيويورك التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»
  • 31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
  • «حمدان بن راشد للعلوم» تبحث تعزيز التعاون مع الإيسيسكو
  • التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي
  • منظمة التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي