سجون بريطانيا كاملة العدد.. القضاة يؤجلون إصدار الأحكام لعدم وجود أماكن
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نقلت صحيفة «إندبندنت» عن مسؤولي السجون في بريطانيا، أن السجون أصبحت كاملة العدد، بعد أن أشارت تقارير إلى أن القضاة تلقوا أوامر بتأخير إصدار الأحكام على المجرمين تجنبا لإرباك النظام.
وكان وزير العدل البريطاني أليكس تشاك، قد سعى جاهدا أمس، لإيجاد طرق للتخفيف من حدة أزمة، إذ التقى بممثلي العدالة الجنائية من أجل ضمان القدرة على الاستمرار في تعزيز الحماية العامة وحبس أخطر المجرمين.
في المقابل، قال اتحاد محافظي السجون، للصحيفة، إنه يعتقد بدون أدنى شك أن المساحات في السجون ستنفد، مع القليل من الركود في النظام لدرجة أن نقطة التحول يمكن أن تكون حدثا بسيطا في مكان ما، وأن هذه المساحة يمكن أن تنفد بين عشية وضحاها.
أضاف الاتحاد أنه سيكون من التهور أن تصل أي حكومة إلى وضع لا تجد فيه أماكن بالسجون ولا تعد قادرة لإيداع مرتكبي الجرائم الخطيرة في السجن.
من جهته قال كارل ديفيز من رابطة حكام السجون، الذي كان قائما بأعمال حاكم لأحد لسجون من قبل، إنه مهما كانت فكرة خطة الإفراج المبكر غير مستساغة، فمن المحتمل أن يكون لا مفر من أن تقدم الحكومة مثل هذا البرنامج في مرحلة ما من المستقبل لبعض المجرمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجون بريطانيا وزير العدل البريطاني القضاء البريطاني
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.