حيثيات المتهمين بحيازة سلاح في شبرا.. المحكمة رايحين مشاجرة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها استخلاصا من سائر اوراقها بما تضمنته من تحقيقات واستدلالات مرور الملازم أول معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة الأملى بدائرة القسم على رأس قوة من الشرطة السرية ورد الية اتصال هاتفى من أحد مصادرة السرية أن المتهمين الماثلين متواجدين بمنطقة كريستال عصفور دائرة القسم وبحوزتهم اسلحة نارية وذخائر وفى طريقهم للتشاجر ولما كان الأول معلومة والقوة المرافقة فقد توجة إلى مكان تواجدهم حيث شاهدهم ممسكين بأسلحة نارية مختلفة.
وذكرت المحكمة في حثيتها وما ان شاهدوه والقوة المرافقة حتى قال أحدهم حكومة فلاذوا بالفرار فتعقبهم وتمكن من ضبطهم وانتزع من الاول السلاح الناري الذي يحملة بندقية خرطوش وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات من ذات عيار السلاح وانتزع من يد الثاني فرد خرطوش بتأمينة لم يعثر على طلقات وبتفتيشه عثر معه على طلقتين من ذات عيار السلاح.
وانتزع من يد الثالث المحكوم عليه سابقا فرد خرطوش بتامينة لم يعثر بة على طلقات وبتفتيشة عبر معه على طلقتين من ذات عيار السلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: محكمة النقض ورفع 700 اسم من قوائم الإرهاب
بعد كل تلك السنوات من اليقين الراسخ لدى مؤسسة الدولة المصرية برفض فيروس الإسلام السياسى، لا يزال بعض المتابعين قلقين من أحكام متعلقة بقوائم الإرهاب من وقت إلى آخر، من بينها بالطبع حكم محكمة النقض الأخير برفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب، والذى يعد لافتاً جداً لما احتواه من أسماء. بيد أن نظرة سريعة للقائمة وتحليل البيانات المطروحة سيُزيل أى لبس سريعاً.
فى البداية كل الاحترام للقضاء والتقدير لأحكامه، فلا خلاف فى ذلك.
ومن الضرورى فى بداية الحديث التأكيد على أن رفع تلك الأسماء ليس معناه تراجع الدولة فى موقفها من الإسلام السياسى، فهى عقيدة لدى الدولة المصرية الوطنية الرافضة لأى مساس بهويتها وبالشخصية المصرية.
ثانياً وهذا هو الأهم.. الرفع من قوائم الإرهاب ليس شهادة براءة فى المطلق، فالقضاء يحكم بالفعل المادي، ولا يُجرّم النوايا، وما داخل الصدور لا نعرفه يقيناً حتى الآن. من الظواهر الصحية رفع أسماء الكثير من المتهمين بتمويل الإرهاب والتأكيد فى حيثيات الحكم أنهم تراجعوا عن دعم الإرهاب والتطرّف ونتمنى صحة ذلك.
لكن لا يمنع أن رفعهم من قوائم الإرهاب صحى للمشهد الاقتصادى، خاصة أن بينهم رجال أعمال لهم استثمارات ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وفى حال عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى فى واحد من أهم المجالات الحيوية فى العصر الحالى، لن يكون ذلك مقترناً بالإرهاب، وهو ما نتمناه!
مهم جداً التأكيد مرة أخرى أن الرفع من قوائم الإرهاب ليس معناه البراءة من تهمة الإرهاب وتمويله فى وقت من الأوقات، لكن حيثيات الحكم أكدت أنه ثبت توقّفهم عن دعم الإرهاب، وأغلبهم قضى فترة فى السجن فعلاً، وبعضهم هارب خارج مصر من 2013، حتى لا يُزيف أحدهم الحقائق، مدعياً أنه تحفّظ لموقف سياسى أو بسبب المعارضة السياسية؛ وهو ما انتشر على الكثير من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى المدعية أنها اعتقالات سياسية أو تحفّظ سياسى، وهو أمر منافٍ لحقيقة المسألة.
من الظواهر المهمة أن رجال أعمال هم النسبة الأكبر ضمن المرفوع أسماؤهم من قوائم الإرهاب، وذلك مؤشر لافت بالنسبة لجماعة منشغلة بالدعوة، حسب منهجهم، لكن من الظاهر أن الدعوة أموالها لا حصر لها!
الاتحاد يعسكر في دبي