مؤسسة سدن للثلاسيميا و أمراض الدم الوراثية تتسلم أدوية وعلاجات من مكتب الصحة بحضرموت
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
تسلمت مؤسسة سدن للثلاسيميا و أمراض الدم الوراثية كميات من الأدوية و العلاجات مقدمة من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل عبر الأمداد الدوائي بالوزارة وهي ,, علاج عامل التخثر الثامن و التاسع ,, الذي يعد من العلاجات الباهظة الثمن لا يستطيع المرضى شراؤها .
وعبرت الدكتورة أيمان عوض حاتم مسؤولة الثلاسيميا و أمراض الدم الوراثية محور حضرموت بوزارة الصحة والسكان ، رئيسة مؤسسة سدن عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح وكافة قيادات الوزارة لاستجابتهم للنداء الذي اطلقته مؤسسة سدن للثلاسيميا و أمراض الدم الوراثية خلال المدة الماضية لعدم توفير هذه الانواع من العلاجات المهمة للمرضى واليوم تم توفيرها من قبل الوزارة ممثلة بالأمداد الدوائي في إطار دعمها للمرضى التي بدورها ستسهم في تخفيف وطأة معاناتهم المرضية وإنقاذ حياتهم وبخاصة أن المؤسسة لديها العديد من الحالات المسجلة من ذوي الدخل المحدودة اللذين لا يستطيعون شراء هذه العلاجات الباهظة الثمن .
و ثمنت الدكتورة أيمان حاتم الجهود المبذولة من قبل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل ممثلة بالدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام وكافة قيادات المكتب لمتابعتهم الحثيثة مع المختصين بالوزارة لتوفير هذه العلاجات ، شاكرا كل المسهمين من العاملين بمكتب وزارة الصحة والسكان لدورهم في تسهيل اجراءات تسليم الكميات المعتمدة لمؤسسة سدن للثلاسيميا و أمراض الدم الوراثية التي ستغطي جزء كبير من المرضى المستفيدين من خدمات المؤسسة ، راجيا بأن يستمر هذا الدعم من وزارة الصحة العامة والسكان خلال المدة القادمة لما من شأنة خدمة المرضى بالمحافظة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة والسکان
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.