مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
توفر مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج فرصة جيدة لامتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك أي زيرو جمارك من أهم الشروط عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح له باستيراد سيارة دون جمارك.
مد مبادة استيراد السيارات للمصريين بالخارج 3 أشهرواتخذت الحكومة مؤخرًا قرارًا في صالح المواطن المصري الراعب في الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، فتم مدها 3 أشهر جديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي.
ووافقت وزارة المالية لـ84 ألفًا من المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، على إنهاء إجراء التحويل البنكي، خلال شهر لسداد قيمة الوديعة المقررة للمشاركة في المبادرة، في حين تجاوز عدد المتقدمين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 100 ألف مواطن.
معلومات عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج- يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
- أطلقت وزارة المالية مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ نوفمبر من العام الماضي.
- تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.
- تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
- بلغت حصيلة المبادرة خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار.
- تستهدف الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.
شروط مبادرة المصريين بالخارج- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين وزارة المالية زيرو جمارك مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
دعوى حبس ضد زوج رفض سداد مصروفات ابنته الرضيعة.. اعرف التفاصيل
"زوجي منذ ولادتي ابنته وهو يرفض السماح لي بالرجوع لمنزل، تخلف عن سداد مصروفات الولادة، ولم يدفع جنيه واحد لنفقتها، وامتنع وأهله عن التواصل معي، وقاموا بعمل حظر لي على كل وسائل الاتصال"..كلمات حملت شكوي سيدة، بدعوي طلاق ضد زوجها، ودعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة: "شهر بسمعتي، وسرق كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد ما يتجاوز 210 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أبنته، دون أن تحدث أي خلافات بيننا".
وقالت: "ذهبت إلي منزل عائلتي قبل الولادة بإذن منه، ولم تحدث أي مشاكل تذكر، وعندما حانت الولادة تواصلت معه فرفض الرد علي، فأرسلت له رسالة ولم يتواصل معي أيضا طوال أيام، وعندما ذهب له شقيقه للمنزل رفض رؤيته وتم طرده، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإساءته لى".
وأضافت الزوجة: "هجرني وقرر تركي معلقة ورفض سداد النفقات لي، بخلاف معاملته السيئة لي، وتدميره حياتي بسبب تعنته وتوعده لي بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال وراتبه كبير، ولكنه يبخل علي ابنته الرضيعة ورفض إرسال نفقات علاجها، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات بمفردي".
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»