محافظ بني سويف: رفع درجة الإستعداد القصوى لمنع أي تعديات علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف، والذي تضمن الإشارة إلى إنه " تم أمس" إزالة 96حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف داخل الحيز، وذلك بواقع ( 91حالة " إزالة في المهد" + 5حالات داخل الحيز العمراني ) على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب التحفظ على 3 خلاطات و2 طن اسمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.
حيث شدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظة بني سويف التعديات على الأراضي الزراعية البناء علي الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.