الاتحادية للضرائب تستعرض مبادراتها الرقمية خلال جيتكس
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دبي في 13 أكتوبر/ وام/ تُشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 43 لمعرض "جيتكس غلوبال 2023" التي تنطلق يوم الإثنين المقبل وتستمر خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.
وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض مستجدات مشاريعها القائمة، كما ستُطلق مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة بما يتواكب مع إستراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار جهود الهيئة للاستفادة من التقنيات الحديثة للمحافظة على استمرارية الارتقاء بأنظمة عملها، وبخدماتها الرقمية بما يُلبِّي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بشكل استباقي.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب:" تأتي مشاركة الهيئة في "جيتكس غلوبال 2023" في إطار خططها للتعريف بخدماتها الرقمية المُتنوعة وملامح التطوير المستمرة التي تشهدها هذه الخدمات، وتسليط الضوء على مشاريع الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بكافة المجالات".
وأضاف البستاني:"يُعد معرض "جيتكس غلوبال" نافذة عالمية مثالية تُتيح للهيئة التواصل الفعال مع المعنيين والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والحلول الضريبية، ومن جهة أخرى يتيح الحدث الفرصة لنا لاستطلاع آراء الجمهور حول خدمات الهيئة ومُقترحاتهم بشأنها بما يدعم سعينا المستمر لتحسين تجارب المُتعاملين بما يحقق أهدافنا الإستراتيجية لرفع كفاءة النظام الضريبي بصفة مُتواصلة ومساندة الخاضعين للضريبة لتحقيق الامتثال الضريبي بآليات تتميز بالسلاسة والوضوح".
وخلال مشاركتها في "جيتكس غلوبال 2023" تُقدم الهيئة الاتحادية للضرائب عروضاً تفاعلية للمُشاركين والزوار حول مُستجدات مبادراتها الرقمية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية ومن بينها "باقة موفق" التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، و"الوكيل الضريبي المُتخصِّص" التي توفر آلية متطورة تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة.
كما تُقدم الهيئة مجموعة من الندوات التعريفية والعروض المرئية حول تحديثات منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، التي تدعم جهود الهيئة وخططها للتطوير المتواصل اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، لتقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات، بالإضافة إلى عروض تُسلط الضوء على المنصة الإلكترونية لخدمات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ونظام التسجيل في ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس"، وخدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، بالإضافة إلى مجموعة من النماذج الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أحمد البوتلي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول شركات الفواتير الوهمية للضرائب
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التأكد من تحذيرات جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن هناك مافيا شركات الفواتير الوهمية التى تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن الجمعية أكدت أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
وتساءل "طنطاوى" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : هل صحيح أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر كما أعلنت عن ذلك جمعية الضرائب المصرية ؟ وأين دور الحكومة فى الحد من انتشار مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تهدد الحصيلة الضريبية ؟ وهل ستتحرك وزارة المالية لمواجهة هذه المافيا إذا كانت هذه الأمور صحيحة ؟ وهل تمت وقائع ومحاسبات ضريبية عبر هذه الشركات الوهمية ؟ وما هى الوسيلة أمام وزارة المالية لاكتشاف هذه الشركات والقائمين عليها وتقديمهم للمحاكمات القانونية العاجلة؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة سرعة التحرك من الحكومة والتحقيق فى هذا الموضوع واظهار الحقيقة بكل شفافية ووضوح أمام الرأى العام وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يستخدمون هذه الفواتير الوهمية.
وطلب طنطاوي، من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واستدعاء أحمد كجوك وزير المالية للرد على تساؤلاته ومعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها وزارة المالية لمواجهة هذه الكارثة.
وكانت جمعية الضرائب المصرية أكدت أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضافت أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
وأشارت إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات