مصر تعرض تجربتها في حماية الصيادين أمام مؤتمر لهيئة مصايد البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شاركت مصر في مؤتمر رفيع المستوى نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وصرحت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بأن المؤتمر خصص إحدى جلساته باليوم الأول لمناقشة "تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا"، حيث عرضت تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، حيث ساعدت المبادرة آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا على صغار الصيادين والصائدات.
وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضا التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة على قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلى انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلى تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان أكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.
وأفادت صابرين أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.
كما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة وإنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد.
واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.
وعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الصيادين الاتحاد الأوروبي وزيرة التضامن فی البحر الأبیض المتوسط قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا السفن الأمريكية أكثر من 300 مرة منذ 2023
أعلن البيت الأبيض، أمس السبت، أن الحوثيين نفذوا أكثر من 300 هجوم على السفن الأمريكية العسكرية والتجارية منذ عام 2023.
وأشار البيت الأبيض في بيان له إلى أن 174 من هذه الهجمات استهدفت سفنًا عسكرية، فيما تعرضت السفن التجارية لـ145 هجومًا.
وأكد البيان أن "لا يمكن لأي قوى إرهابية أن تعيق حرية حركة السفن التجارية والعسكرية الأمريكية في الممرات البحرية الدولية".
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، التي صنفتها إدارة ترامب "تنظيما إرهابيا أجنبيا".
ووجه الطيران الأمريكي ضربات إلى مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، بما فيها ذمار والبيضاء وصعدة، والعاصمة صنعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى، حسب وسائل الإعلام اليمنية.
رد الحوثيوفي بيان رسمي، شدد المجلس على أن استهداف المدنيين في اليمن دليل على فشل الأمريكيين، مؤكدًا أن هذا التصعيد لن يردع الجماعة عن مواصلة دعمها لغزة، بل سيدفعها إلى مزيد من التصعيد.
وأضاف البيان أن العمليات البحرية اليمنية ستستمر حتى يتم رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن الغارات الأمريكية تمثل عودة لعسكرة البحر الأحمر وتهديدًا فعليًا للملاحة الدولية.
وأوضح أن "الحوثيين تسببوا في شل حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما أثر سلبًا على التجارة الدولية"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لن تتهاون" في ردها، وستستخدم "قوة ساحقة وقاتلة لتحقيق أهدافها".
وفي هذا السياق، اعتبر عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد البخيتي، أن التدخل الأمريكي في اليمن "غير مبرر"، مشددًا على أن الجماعة ستواجهه بالمثل، قائلًا: "سنقابل التصعيد بالتصعيد".
من جانبه، وصف الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، الغارات الأمريكية بأنها "عدوان سافر" على دولة مستقلة، متهمًا واشنطن بالسعي إلى "عسكرة البحر الأحمر".
يُذكر أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك بعد تعليقها عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.