إيطاليا: دول مجموعة العشرين قلقون جدا من التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، الجمعة، إن دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة في الشرق الأوسط بعد التصعيد في غزة والذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، بسبب ما قد يتمخض عنه من عدم استقرار جيوسياسي واقتصادي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت الخميس، إن التصعيد في غزة، "سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيراً أصلاً للاقتصاد العالمي".
وقالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
كما حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، من تأثر المنطقة سلبا على المستويين المالي والاقتصادي، جراء التصعيد في غزة.
ورأى أزعور أن التصعيد في غزة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسط والبعيد، والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمني تتطلب معرفة مآلات الحرب.
بدوره حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الخميس، من أن المخاطر الأبرز على الاقتصاد حالياً هي "جيوسياسية"، وستكون لها عواقب "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم، لا سيما إذا توسّع النزاع بين "حماس" وسرائيل.
بدورها قالت وكالة الطاقة الدولية إن النزاع في غزة "لم تكن له وطأة مباشرة على إمدادات النفط" مؤكدة أن "احتمال" تأثيره على صادرات النفط يبقى "محدودا حاليا".
وقالت الوكالة في تقريرها "إن كان احتمال التأثير على إمدادات النفط يبقى محدودا حاليا، فإن الضربات الدامية حملت على فرض قسط تأمين أعلى للمخاطر الجيوسياسية".
وحذرت الوكالة بأنه "فيما لم تسجل أي وطأة مباشرة على العرض الفعلي (للنفط)، تبقى الأسواق متأهبة في ظل تطور الأزمة" مؤكدة "استعدادها للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات كافية للأسواق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التصعيد في غزة جهاد أزعور وكالة الطاقة الدولية للنفط مجموعة السبع دول مجموعة السبع مجموعة العشرين دول مجموعة العشرين أزمة الشرق الأوسط التصعيد في غزة التصعيد في غزة جهاد أزعور وكالة الطاقة الدولية للنفط التصعید فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول