قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف، إنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية بالمشاركة في المبادرة ودعمها في اطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والاليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول إلى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية: أنه تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لانجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات  وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة،  وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وأكد الوكيل أنه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومعالى محافظ البنك المركزى قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت الى تخفيض التكاليف وبالتالي الاسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالى.

وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال اليات السوق الحرة.

وأشارإلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع. 

وأكد الوكيل أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع ان تؤدى الى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الامر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التضخم خفض التكاليف اتحاد الغرف التجاریة من خلال

إقرأ أيضاً:

كيف استطاعت مبادرة «ابدأ» حل مشكلات المصانع المتعثرة؟.. نقطة انطلاق لخريطة الدعم

استطاعت المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطويرالصناعة المصرية في وقت قصير حل مشكلات المصانع التي تعمل تحت مظلة المبادرة، وفي وقت قياسي، إذ لمست كل القطاعات الصناعية الكبرى، واستمرت نحو عام قبل انطلاقها في رصد جميع المصانع المتعثرة بتنسيق كامل مع الفريق الميداني لمبادرة «حياة كريمة»، وبعد شهور قليلة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينها رسميا، لتوطين الصناعات التي تحتاج مصر إليها، ولم تكن موجودة بالأساس محليًا، وكانت تكلف الاقتصاد مبالغ طائلة، ولكن عملت المبادرة في وقت قصير على رفع شعار صنع في مصر محليا ودوليا.

المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطويرالصناعة المصرية

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو جمعية مستثمري بدر، إن مبادرة ابدأ حلت مشكلات المصانع بالكامل، والذي كان أغلبها ما بين الاحتياج للدعم سواء من خلال استخراج تراخيص التشغيل أو التمويل أو الحاجة لتوفير أراضي صناعية أو مشكلات تتعلق بالمرافق «كهرباء- وغاز- ومياه- وصرف صحي» أو مصنع يحتاج تقنين أوضاعه، لتواجده على أرض زراعية أو سكنية.

رفع شعار صنع في مصر

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مبادرة ابدأ كانت نقطة انطلاق في خريطة دعم الصناعات المصرية وتوطينها، ورفع شعار صنع في مصر في العالم أجمع من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، مشيرا إلى نجاح المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية.

توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر

وأضاف أن مبادرة «ابدأ» استطاعت توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، تتمثل في صناعة «الصودا آش- والسيليكون في قطاع البتروكيماويات - وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية- والمواسير الملحومة- وصناعة الخامات الدوائية- ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي»، كما تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك، ما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.

إطلاق عدة مشروعات قومية لتوطين الصناعة

وأوضح أن مبادرة ابدأ تمكنت من إطلاق عدة مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، بعضها كان مقترح تنفيذه خلال العقود الماضية، ولم ينفذ حتى تمكنت المبادرة من ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ جرى إطلاق الشركة المصرية للصودا آش في يناير 2023، وخلال الايام الماضية وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بروتوكول تعاون مع مجموعة «مون دراجون» الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية، لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.

مقالات مشابهة

  • المركز الصيفي بجامع ودام الساحل يُطلق مبادرة لتكريم المجيدين
  • كيف استطاعت مبادرة «ابدأ» حل مشكلات المصانع المتعثرة؟.. نقطة انطلاق لخريطة الدعم
  • محافظ أسوان يحفز على المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
  • حملة لحماية المستهلك على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ببني سويف
  • تراجع عدد الإندونيسيين تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص
  • « مبادرون التطوعي » ينفذ مبادرة « على خطى النبي نفوز بسنة المشي »
  • "الأكاديمية السلطانية" تُنفذ مبادرة "تَسمُو" لتمكين الكفاءات النسائية العُمانية
  • بمناسبة ثورة 30 يونيو.. تجار بني سويف في مصر يطلقون مبادرة ليوم واحد فقط
  • "الزكاة والضريبة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم