رفض طعن متهم بحيازة أسلحة نارية في شبرا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم " أحمد.ع" وشريكه في تجارة الهيروين المخدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وشريكه أنهما حازا وأحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من أحمد.ع و أشرف. ر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه عما أسند الهما ومصادرة المخدر و الأداة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه في القليوبية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية النيابة العامة النقض النیابة العامة أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
تعيين أسيمي غويتا رئيسا لمالي لمدة خمس سنوات
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية في عامي 2020 و2021، رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء عقب الحوار الذي جرى في العاصمة باماكو، حيث اجتمع عدد من الشخصيات السياسية والفاعلين المحليين لمناقشة مستقبل البلاد ومسارها السياسي في الفترة المقبلة.
توصيات الحوار الوطنيتشتمل التوصيات التي خرج بها المؤتمر على عدة قرارات إستراتيجية، من أبرزها حل جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد. وأثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في مالي، خصوصًا في ظل البيئة السياسية المعقدة التي يمر بها البلد منذ الانقلابين العسكريين. إلى جانب ذلك، أوصى المؤتمر بتشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، بهدف ضمان أن تكون الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الحياة السياسية أكثر استقرارًا وملتزمة بتوجهات المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات المالية في تنفيذ هذه التوصيات قريبًا، وهو ما يعكس عزم المجلس العسكري على تغيير النظام السياسي بشكل جذري، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الديمقراطية والحريات السياسية في البلاد.
إعلان أسيمي غويتا: من ضابط إلى رئيسكان أسيمي غويتا يشغل منصب عقيد في الجيش المالي أثناء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة السابقة في 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح الشخصية الرئيسية في السياسة المالية بعد توليه السلطة. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية. ومنذ عام 2021، تولى غويتا منصب "رئيس المرحلة الانتقالية" بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة.
وأصبح غويتا، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، الوجه السياسي والعسكري البارز في مالي بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها البلاد. وقد نجح في فرض سيطرته على مقاليد الحكم من خلال تشكيل حكومة انتقالية، رغم التحديات السياسية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد.
التحديات الأمنيةتعد الأوضاع الأمنية في مالي من أبرز القضايا التي تشغل بال القيادة الحالية في البلاد. ففي السنوات الأخيرة، تعرضت مالي لتهديدات متزايدة من جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات جهادية، سواء كانت مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو بتنظيم "القاعدة". هذه الجماعات، التي بدأت نشاطاتها في شمال البلاد بعد انشقاقها عن تمرد الطوارق في عام 2012، نجحت في توسيع دائرة نفوذها لتشمل أجزاء كبيرة من منطقة الساحل.
وبالرغم من تعهدات المجلس العسكري بالقضاء على هذه الجماعات المسلحة وتأمين المناطق التي تعاني من الاضطرابات، إلا أن الوضع الأمني في مالي لا يزال هشًا. الجماعات الجهادية تستمر في شن هجمات على القوات العسكرية والحكومية، مما يزيد من صعوبة استعادة الاستقرار في البلاد. وتواجه الحكومة المالية تحديات كبيرة في توفير الأمن للمواطنين، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الانتخابات وتأجيلاتهاكانت السلطات العسكرية قد وعدت بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022، وهو الموعد الذي تم تأجيله عدة مرات. ورغم التوقعات بأن الانتخابات كانت ستكون نقطة تحول نحو عودة النظام الديمقراطي في مالي، فإن الوضع الأمني والسياسي يشكلان عقبة أمام تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد. مع ذلك، يواصل غويتا تأكيد التزامه بتحقيق الانتقال السياسي، ولكن دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه الانتخابات.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية