صندوق النقد الدولي: توقعات بتراجع في نمو السودان بنسبة 18% جراء الحرب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الخميس أن يتراجع نمو السودان في العام 2023 بنسبة 18% بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلا بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.
الخرطوم _ وكالات
وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “تلأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18% خلال 2023”.
ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا إلى اضطرابات اقتصادية حادة مع أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع ما يؤثر على الدول المجاورة لا سيما مصر وتشاد.
ومنذ منتصف أبريل، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.
وحتى الآن، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات. ويرجح أن هذه الحصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة الفعلية.
كذلك خلّف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم.
واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف “إن التضخم يبقى مرتفعا جدا في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة”.
ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل، يعكس جزئيا ارتفاعا بنسبة 20% سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس يونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة.
وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وتوقع الصندوق أن تكون تداعيات النزاع في السودان طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة”.
على المدى المتوسط، رأى الصندوق أن الاقتصاد السوداني الضعيف سيؤثر سلبا على الدول المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أوسع”.
ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن “.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة الرئيس للسعودية وحضوره القمة العربية.. سياسيون: عون وسلام يعتزمان الإسراع بخطوات الإصلاح في لبنان
البلاد – بيروت
تجمع الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية في لبنان على أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية وحضوره القمة العربية الطارئة في مصر، ستدفع تجاه الإسراع في الاصلاحات الداخلية المطلوبة لإعادة اكتساب ثقة المجتمع الدولي بلبنان، والبداية ستكون بتطبيق خطاب القسم وأيضًا البيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي جاء منسجمًا معه.
وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية وإقليمية، هناك نية لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بأن يكون إعادة ترميم ما تهدم في الدولة هو الأساس والنقطة المركزية لدى الرئيسين، الى جانب بناء علاقات طبيعية مع الدول العربية، وذلك من أجل توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، بأن عملية الإصلاح والمحاسبة قد بدأت بشكل حازم وجدي.
وتفيد المصادر أن الرئيسين عون وسلام، وقبل الزيارة المقبلة لهما إلى المملكة السعودية، مصممان على ان تسير الامور نحو الافضل، بدءا من التعيينات الأمنية والادارية التي تحتل الاهتمام الأول دوليًا وعربيًا، خصوصًا وأن هناك أكثر من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة، بالتالي فإن طريق الاصلاحات قد عبدت، وبالنسبة للعهد الجديد ليس هناك عودة الى الوراء.
وفي مؤشر على بدء السير في طريق الإصلاحات، أعلن وزير المال ياسين جابر، أمس الأربعاء، أن “تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف
وبدأت تظهر بوادر دعم دولي بعد تولي عون وسلام المسؤولية، منها إعلان البنك الدولي عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لإعمار لبنان، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لصرف 500 مليون يورو لدعم قطاعات خدماتيّة أساسية كالتعليم والصحة ومن أجل مكافحة الهجرة، وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بدوره أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة والرئيس جوزيف عون، وبحسب اقتصاديون “هناك وفد على مستوى عال من قبل صندوق النقد سيزور لبنان خلال أسبوعين، لتبدأ مرحلة المفاوضات من جديد”.