100 دولة تشارك في قرية الاستثمار بمنتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد" في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
المنتدى يستعرض دور الإمارات ومبادراتها في دعم "الاقتصاد الأزرق"
مساهمة سكان المناطق الساحلية يتضاعف إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2023
أبوظبي الرؤية
أكدت 100 دولة مشاركتها في فعاليات المعرض الاستثماري المتخصص "قرية الاستثمار"، الذي يقام ضمن الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" الذي ينظم في أبوظبي تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - بأبوظبي، الشريك الرئيسي.
وتسلط "قرية الاستثمار" الضوء على فرص التنمية المستدامة في دولة الإمارات والساحة العالمية من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.
وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي تلعبه محيطاتنا ومسطحاتنا المائية في التنمية الاقتصادية العالمية، يخصص منتدى الاستثمار العالمي جلسات حوارية لتسليط الضوء على مفهوم "الاقتصاد الأزرق"، ومناقشة خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.
وبحسب تقارير البنك الدولي، يسهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تقدر مساهمتهم بـ 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى أنها ستتضاعف إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب الاستخدام المستدام للموارد المائية في المحيطات والبحار والمسطحات المائية من أجل النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على النظام الإيكولوجي لها.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: "تتمتع أبوظبي بسواحل تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وتضم نحو 200 جزيرة، الأمر الذي يجعل "الاقتصاد الأزرق" أمراً أساسياً للتنمية في الإمارة، ونحرص على المحافظة على مواردنا البحرية وضمان الالتزام بالممارسات المستدامة لاستثمار هذه الموارد الحيوية. ونرى أن الالتزام بمتطلبات الاقتصاد الأزرق المستدام يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة التقليدية بالإضافة إلى المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية".
وأضاف سعادته: "يُسهم تخصيص جلسات خاصة لمناقشة "الاقتصاد الأزرق" في منتدى الاستثمار العالمي في زيادة الوعي ومشاركة المعرفة بشأن التنمية والمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها والاستثمار المستدام للاقتصاد الأزرق. ونتطلع لمشاركة تجاربنا في المجال والتعاون مع قادة وصناع القرار لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام".
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى الهادفة للحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: خطة أبوظبي البحرية والتي تتضمن إطار عمل خاص بالاقتصاد الأزرق، وشبكة زايد للمحميات البحرية، والأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة، واستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق.
وتهدف جلسة "تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق" التي تنظم بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار والرابطة الكاريبية لوكالة ترويج الاستثمار، لتعزيز ونشر الوعي حول تطوير البيئة البحرية والحفاظ عليها من خلال تبادل الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في تعزيز وتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات