حكم يقضي بسجن رئيس جماعة 4 سنوات بتهم اختلاس المال العام و إرجاع 100 مليون للخزينة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، أحكامها في الملف عدد (26/2625/2023) المتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها، والتزوير في محررات رسمية في جماعة الصميعة بدائرة تاهلة إقليم تازة.
مصادر نقلت أن هيئة الحكم و بعد جلسة ماراطونية امتدت لساعات، اصدرت حكمها بإدانة أربعة منتخبين في مجلس الصميعة (2003-2009) بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأربع (4) سنوات حبسا نافذا للرئيس مع غرامة قدرها 100.
يشار إلى أن هذا الملف أحيل من طرف محكمة النقض بالرباط على محكمة الاستئناف بفاس، بعد قبول طعن الوكيل العام لمحكمة فاس، ورفض طعون الأطراف المدانة في هذه القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى تسجيل اختلالات وسوء تدبير شؤون الجماعة القروية الصميعة في عهد رئيس استقلالي عزلته وزارة الداخلية وأدين بما مجموعه 4 سنوات سجنا نافذة، في ملفين منفصلين عرضا أمام قسم جرائم الأموال بناء على شكايات من معارضيه عززوها بتقرير مفوض قضائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين