القطاع الخاص بدعم من الدولة يخفض أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بمبادرة من القطاع الخاص المصري، في ضوء حسه الوطني بأثآر التضخم على الأسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة، تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل الى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الذي أوضح بأنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
وأوضح الوكيل انه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببزل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لانجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات ويسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
وأكد الوكيل انه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.
وأشار الوكيل الى ان الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
استهداف خفض معدلات التضخموأكد الوكيل ان المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع ان تؤدي الى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة و المكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
وفى هذا الإطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزى والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في أطار آليات السوق الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع سلاسل الامداد الغرف التجارية خفض الأسعار اتحاد الغرف التجاریة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
خفضت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 4.25 - 4.5 بالمئة، في خفض هو الثالث على التوالي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الفيدرالي، بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بدأته الثلاثاء واستمر يومين.
وقال الفيدرالي إن خفض أسعار الفائدة يأتي اتساقاً مع تطورات التضخم في البلاد، والتي بلغت 2.7 بالمئة في تشرين ثاني / نوفمبر الماضي على أساس سنوي.
وذكر أن أسعار المستهلك شهدت بعض الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، "لكننا نرى أن مسار التضخم يسير تدريجيا نحو هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة على المدى القصير".
وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن يتم خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2025، و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع 3.5 نقطة أساس إلى 4.421 بالمئة.
بينما ارتفع مؤشر الدولار يرتفع بنسبة 0.47 بالمئة إلى 107.41 بعد إعلان خفض أسعار الفائدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الطائية لأول مرة منذ مارس/آذار 2020، بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.75 - 5 بالمئة.
بينما في تشرين ثاني / نوفمبر الماضي، نفذ خفضا ثانيا على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر حينها عند نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة.
ومنذ تموز / يوليو 2023 حتى عشية اجتماع الفيدرالي في أيلول / سبتمبر الماضي، سجلت أسعار الفائدة أعلى مستوياتها منذ عام 2001 عند نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف