القطاع الخاص بدعم من الدولة يخفض أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بمبادرة من القطاع الخاص المصري، في ضوء حسه الوطني بأثآر التضخم على الأسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة، تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل الى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الذي أوضح بأنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
وأوضح الوكيل انه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببزل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لانجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات ويسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
وأكد الوكيل انه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.
وأشار الوكيل الى ان الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
استهداف خفض معدلات التضخموأكد الوكيل ان المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع ان تؤدي الى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة و المكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
وفى هذا الإطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزى والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في أطار آليات السوق الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع سلاسل الامداد الغرف التجارية خفض الأسعار اتحاد الغرف التجاریة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: نعمل على الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة القطاع الخاص
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل في الدولة، والإصلاحات الجمركية والضريبية وضعت بمشاركة القطاع الخاص العراقي، ودائما ما نتشارك حتى نتخذ قرارات تمنح المزيد من التسهيلات لإنشاء بيئة أعمال جاذبة.
وأضاف «السوداني»، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك إصلاح حقيقي للنظام المالي والمصرفي، وفي ظل سنوات الحروب والحصار كان العراق بعيدا عن معايير الامتثال المالي».
وتابع: «خلال آخر عامين حدثت ثورة في القطاع المالي، وبدأنا نشاهد توافد مصارف عربية وعالمية إلى العراق»، لافتًا إلى أن خطوات الإصلاح المصرفي لم تكن سهلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت