تجمّع رجال وسيّدات الأعمال RDCL: كلفة الحرب على لبنان اذا حصلت كارثيّة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
في ظلّ الحرب الجارية حاليّا، يعرب تجمّع رجال وسيّدات الأعمال في لبنان "RDCL" عن قلق القطاع الخاص اللبناني العميق، وعن معارضته الشّديدة لتورّط لبنان في أي حرب. ويحثّ التجمّع بشدّة جميع الأطراف المعنية للاستماع الى هذا النّداء الانساني والوطني، وإعطاء الأولويّة المُطلقة للاستقرار، ممّا يحمي لبنان من مخاطر الحروب والدّمار والمجازر غير الانسانية الناتجة عنها.
إنّ اقتصاد لبنان هشّ ويتأرجح على حافة الهاوية، بفعل تراكم الأزمات التي يواجهها حاليًا. وبالتالي، فإنّ اندلاع حرب سيؤدي إلى تأجيج تحدياتنا الكارثية الحالية. في هذا الإطار، إنّ امتداد النّزاع الى لبنان سيحمل معه تداعيات كارثيّة، بما في ذلك:
- أولاً، ستؤدي الحرب إلى خسائر كبيرة بين المدنيين، تحمل معها الموت واليأس والدّمار، كما وزيادة هجرة الأدمغة الحالية التي يعاني منها لبنان.
- ثانيًا، ستقوّض الحرب الاستقرار الماليّ الضّعيف، مسبّبة تراجعا إضافيا للعملة اللبنانية، مما سينتج عنه تراجع القوة الشرائية، وتدهور الخدمات العامة، الأمر الذي سيهدد في النهاية بانهيار الدولة بالكامل.
- ثالثًا، ستؤدي الحرب إلى تهجير مئات الآلاف من المواطنين، مما سوف يزيد من حدة التوتر في بلد يرزح أصلا تحت عبء النّزوح غير المنظّم. وهذا سيؤدي إلى الفوضى العارمة، وسينتج عنه تبعات اجتماعيّة وأمنيّة شديدة الخطورة.
- رابعًا، سيعاني الاقتصاد اللبناني بشدّة إذا تم تقييد حركة التحويلات المالية الدولية، مما يضع في دائرة الخطر تحويلات المغتربين الماليّة، وهي تقدّر ما بين ٦ و٧ مليار دولار سنويّا، كما وسوف تتوقّف حركة التجارة الدولية مع لبنان.
- خامسًا، أظهرت التجارب السابقة أن الحرب تستهدف البنية التحتية التي هي أصلا في حالة انهيار، بما في ذلك الإنترنت والكهرباء وشبكات الطرق، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على القطاعات الحيويّة مثل التعليم والرعاية الصحية والتجارة وغيرها.
- سادسًا، ستتعرض البنية التحتيّة الاستراتيجية كالمطار والموانئ وشبكات النقل للخطر، مع تداعيات خطيرة على سلسلة التوريد. اضافة الى ذلك، فإنّ الحرب في سوريا والعقوبات الدّولية المفروضة عليها، ستتسبّب في حال اندلاع حرب في نقص كبير في موادّ ضروريّة كالمحروقات والغذاء والأدوية وغيرها (خاصة وأنّ لبنان يستورد اكثر من ٨٠٪ من احتياجاته الاستهلاكية). علاوة على ذلك، ستسبّب الحرب في تدمير قطاع السياحة الذي يسهم بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً في الاقتصاد.
- سابعًا، انّ الحرب اذا حصلت، فإنها ستؤدّي الى توقّف إمكانية التنقيب عن النفط والغاز بسبب تصاعد المخاطر.
أخيرًا، ستسبب الحرب ضغطا هائلا على إيرادات الدولة، مما سيبدّد ما تبقى من احتياطيّ بالدولار لدى مصرف لبنان. وهذا سيعيق القدرة على إعادة إحياء الاقتصاد بعد إجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.
بناء على ما تقدّم، يعتبر التجمّع أنّ هذه الأمور مجتمعة ستؤدي إلى تدمير القليل المتبقّي من لبنان والقطاع الخاص الشرعي، والقضاء على آلاف فرص العمل، وإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بموارد غير كافية للنّهوض، مما سيؤدي إلى خسائر كارثية ولا يمكن عكسها للأجيال القادمة.
إنّ أغلبيّة اللبنانيين ترفض أن يتم جرّ لبنان إلى حرب. نحن نعلم أن ما نتناوله في هذا البيان الصحافيّ معروف جيّدا. ومع ذلك، قررنا أن نعلن موقف التجمّع والقطاع الخاص اللبنانيّ بصوت عالٍ، مطالبين الحكومة والمجلس النيابي والمعنيين كافة بالعمل الحازم، والتعبير عن رفض لبنان بالتورط في الحروب. كما يحثّ التجمّع كلّ الذين يشاركونه قلقه من هذا الوضع الخطير، أن يعبروا عن آرائهم بصوت عالٍ لكي يُسمع من قبل جميع الأطراف المعنية.
ختاما، يتطلع التجمّع إلى تعزيز موقع لبنان كواحة للاستقرار والحوار في المنطقة، عوضا عن السماح بالانجراف إلى الحروب، وكلّ المجازر غير الانسانية الناتجة عنها.
حافظوا على لبنان، "لبنان الرسالة" كما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. ولنعد كذلك للرسالة العامة Fratelli Tutti"جميعنا إخوة" لقداسة البابا فرنسيس، متوجّها لأولئك الذين يمتلكون نية حسنة وضميرًا حيًا، لإعادة الخير من أجلنا ومن أجل الجميع لاستعادة وعي الإنسانية. وقد أُعيد صدى هذه الرسالة مع الإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب الذي قال أنها ''امتداد لوثيقة الأخوة الإنسانية و تخاطب أصحاب الإرادة الخيرة، والضمير الحي، وتستعيد للبشرية وعيها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التجم ع
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تناقش التشريعات المطلوبة لربط تطوير الصناعة الوطنية بالبحث العلمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى – رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تماماً بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
هوية الإسكندرية ودعم الأنشطة الفنية في لقاء وزير الثقافة وجمعية رجال الأعمالجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث
وأشار أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسئولين عن البحث العلمي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية
وسيتم عمل ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى جانب مناقشة القوانين واللوائح المنظمة لحاضنات الابتكار بالجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي واهم التحديات التي تحد من انطلاقها من الناحية التشريعية واقتراح الحلول المناسبة ،الأمر اللازم لانطلاق عجلة الصناعة والتطوير في مصر.
وأوضح "المنزلاوي" أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الإقتصادية والصناعية الكبرى، وعلى مستوى القطاع الخاص حيث يحظى بأولوية كبيرة في الإستثمار وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيراً إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الإستثمارات.
واكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وقال : "جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بعمل العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع أكثر من جامعة مصرية في مجالات متنوعة منها الهندسة المعمارية والصناعة وتدريب الطلاب داخل الشركات ومصانع شركات الأعضاء، كما قامت بزيارات مع أكثر من جامعة ممن لديها حاضنات الأعمال والمراكز البحثية مثل الجامعة البريطانية بالقاهرة والجامعة الألمانية وجامعة النيل".
واكد "المنزلاوي" أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات ام الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص ويحفز البحث العلمي على الانطلاق نحو ايجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرضا قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن الحاضنات التكنولوجية تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أن الحاضنة توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
ولفت إلى الحاضنة تتيح لرواد الأعمال تصنيع النماذج الأولية للمنتجات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وقمم ريادة الأعمال والتعاون مع الجهات المانحة، بجانب توفير خريطة المستثمرين والجهات التمويلية إلى جانب تقديم أنشطة وفعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات وداخل الجامعات والمراكز البحثية فيما يخص تسجيل براءات الاختراع وتحديد من له الحق في الاستخدام وأيضا نسبة المشاركة.
ولفت المشاركون إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسؤولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وكذلك الاعتراف الدولي من خلال توفير بعض الإختبارات الضرورية والمكلفة للشركات في بعض