12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دبي في 13 أكتوبر / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.92 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليار درهم منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 5.08 مليار درهم و1362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.57 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة ب 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة ومبايعة ب 121.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 112.18 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 295.78 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 82 رهن أراض بقيمة 947.36 مليون درهم و491 رهن فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 528.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 117 هبة بقيمة 899.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 274.52 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 125.39 مليون درهم.
محمد نبيل أبو طه/ حليمة الشامسي/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة درهم فی منطقة نخلة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا