بالفيديو.. نزار بركة: ملتقى مراكش فرصة لتقديم ما أنجزته بلادنا في إطار البرنامج التنموي الجديد
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بمراكش، مرفوقا بوفد هام من الوزارة، في أشغال المناظرة رفيعة المستوى حول موضوع ” تحفيز النمو وتنزيل التحولات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”، المنظمة من قبل صندوق النقد الدولي حيث تبادل الوزير مع الحضور والمشاركين الأولويات الرئيسية للمغرب فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمستدامة.
هذا وأبرز الوزير نزار بركة في تصريح ل”مراكش الآن”، أن المغرب يحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، كما يحرص على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
هذا واكد الوزير في التصريح ذاته، على أن المغرب من الدول النادرة التي حصلت على تمويل بقيمة 1,3 مليار دولار في إطار الصندوق الاستئماني للتكيف والاستدامة (RST)، التابع لصندوق النقد الدولي.
وفي الختام، أكد الوزير نزار بركة على التزام المغرب بإعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر الأخير، مشيرا إلى أن المملكة قدمت برنامجاً متكاملاً ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، بميزانية قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: نزار برکة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.