«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في النسخة الحالية من أسبوع جيتكس للتقنية 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتستعرض الوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية ثلاثة مشاريع أساسية للتحول الرقمي للخدمات وتبني أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية في أعمالها وخدماتها للمتعاملين، وذلك تماشياً مع التوجهات للتحول الرقمي والمبادرات الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تعزيز ريادة الإمارات وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي، وريادة الخدمات.
وتعرض الوزارة الامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» وكيفية الوصول إلى هذه الامتيازات عبر منصة البرنامج الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأسمال بشري منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة، كما يستهدف البرنامج بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
كما تعرض الوزارة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، عبر تطبيق «واتساب»، وهي واحدة من قنوات التواصل المتنوعة للوزارة والتي تتيح لأصحاب العمل، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة، والفئات الأخرى من الجمهور، التواصل مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة وذلك على الرقم 600590000.
أخبار ذات صلة «الياه سات» تستعرض حلولها للذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس 2023» «جمارك أبوظبي» تشارك في المعرض بمشاريع مبتكرةوتمثل خدمات الوزارة عبر «واتساب» واحدة من المبادرات المبتكرة في استخدام الوسائل والأدوات الذكية لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات للجمهور، وهي أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال عبر تطبيق واتساب المملوك لشركة «ميتا».
وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها في «جيتكس» تطبيقها الذكي، والذي يضم مجموعة من الخدمات والميزات التي تعزز رفاهية المتعاملين مع الوزارة، حيث يهدف التطبيق الذكي إلى إجراء كافة معاملات المنشآت، والعمالة في القطاع الخاص، والعمالة المساعدة بيسر وأمان، وإطلاع أصحاب العمل استباقياً على حالة منشآتهم والعاملين فيها، بما يضمن عدم تعرضهم للغرامات والمخالفات، وتمكينهم من تقديم معاملاتهم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وتسهيل تواصلهم مع الوزارة وغيرها من الخدمات. ويجمع تصميم التطبيق بين الابتكار في استخدام التكنولوجيا وتقديم أفضل تجربة للمستخدم، مراعياً بساطة التصفح والتصميم، وتدفق وترابط الخدمات للمتعامل لضمان تناسق التجربة، وتحقيق الفائدة، والوصول إلى النتيجة المطلوبة بسهولة، ويسر، وأمان، وموثوقية.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيتكس الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.