موظفو الجماعات الترابية يقررون خوض إضراب وطني ويطالبون الوزارة الوصية بفتح باب الحوار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على ما أسموه “إغلاق” وزارة الداخلية باب الحوار.
ومن بين المطالب المتعددة التي سطرتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض الزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به، وإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي، أسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة، واعتبارا لتوفر الإطار القانوني نفسه الذي تم الارتكاز عليه.
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، على ضرورة حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، خصوصا بعد اعتراف الوزارة بالحيف الذي طالهم وحل ملف الكتاب الإداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم إلى درجة محرر ومتصرف.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات الجماعات الترابية وزارة الداخلية الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
مراكش.. مطالب بفتح تحقيق حول معايير السلامة بقصر المؤتمرات بعد مصرع عاملين وإصابة ثلاثة آخرين
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق تقني معمق لتحديد مدى احترام معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات بالمدينة، وذلك عقب مصرع عاملين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء حريق اندلع فجر الخميس 13 فبراير 2025 في أحد المصاعد داخل المبنى.
الحريق نشب في ظروف غامضة داخل المصعد، ما أدى إلى محاصرة العمال بالنيران، قبل أن تصل فرق الإطفاء التي واجهت صعوبة في احتواء الحريق.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بيان لها، ما وصفته بـ”التقصير الواضح في ضمان معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات”، معتبرة أن هذا الحادث كان بالإمكان تفاديه لو توفرت شروط الوقاية الضرورية، من معدات إطفاء فعالة، ومخارج إغاثة كافية، ولجنة سلامة مختصة وفق ما ينص عليه القانون.
وأكدت الجمعية أن ضعف آليات المراقبة والصيانة للتجهيزات داخل المبنى، خصوصًا المصاعد والمكيفات والشبكة الكهربائية، يشكل خطرًا مستمرًا على حياة العاملين والزوار.
كما أشارت إلى أن هذا الحادث يعكس واقعًا عامًا تعاني منه العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، حيث تغيب شروط السلامة أو تكون لجان الوقاية شكلية وغير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق تقني معمق حول مدى احترام معايير الصحة والسلامة داخل قصر المؤتمرات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت تقصير أو إهمال.
كما دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في تشديد المراقبة على المؤسسات المشغلة، والتدخل بحزم ضد أي اختلالات تعرض حياة العاملين للخطر، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في قطاعات كالبناء والمناجم والمعامل غير المهيكلة.
كلمات دلالية مراكش
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول