موظفو الجماعات الترابية يقررون خوض إضراب وطني ويطالبون الوزارة الوصية بفتح باب الحوار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على ما أسموه “إغلاق” وزارة الداخلية باب الحوار.
ومن بين المطالب المتعددة التي سطرتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض الزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به، وإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي، أسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة، واعتبارا لتوفر الإطار القانوني نفسه الذي تم الارتكاز عليه.
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، على ضرورة حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، خصوصا بعد اعتراف الوزارة بالحيف الذي طالهم وحل ملف الكتاب الإداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم إلى درجة محرر ومتصرف.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات الجماعات الترابية وزارة الداخلية الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد