المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يعلن انسحابه
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز سحب ترشحه، بعد فشل حزبه في حل الانقسامات بين صفوف نوابه، مما يفاقم أزمة المجلس "المشلول" منذ نحو 10 أيام.
وكان سكاليز -وهو نائب جمهوري عن ولاية لويزيانا- فاز الأربعاء الماضي في تصويت غير رسمي للحلول محلّ رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، كيفن مكارثي، الذي عزل من منصبه في الثلث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمبادرة من نواب من حزبه موالين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
بيد أن سكاليز قرر سحب ترشحه -مساء أمس الخميس- بعد أن فشل في الحصول على الدعم الكافي للفوز بالمنصب، وذلك بسبب الخلافات بين النواب الجمهوريين المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موال لترامب.
وفي تصريح بشأن انسحابه، قال سكاليز إن ترشحه للمنصب كان مغامرة كبيرة، وأضاف "لقد أخبرت زملائي لتويّ بأنّني أسحب اسمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".
وبانسحاب هذا النائب الجمهوري، باتت مهمة إيجاد زعيم جديد لمجلس النواب الأميركي -الذي عُلقت معظم سلطاته بسبب العزل المفاجئ لرئيسه- مهمة بالغة الصعوبة.
وعزل مجلس النواب رئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد تصويت بالأغلبية على عزله، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
ويتألّف الكونغرس الأميركي من مجلسين، أحدهما مجلس الشيوخ الذي فاز فيه الديمقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن، والثاني هو مجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة بسبب انقسام الجمهوريين الذين يمثلون أغلبية نوابه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها