تقرير جديد لإدارة الطيران الفيدرالية يحذر من خطر حطام "ستارلينك" على البشر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حذر تقرير جديد لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) من أن حطام أقمار "ستارلينك" الصناعية التابعة لإيلون ماسك قد يهدد البشر بحلول عام 2035.
ونشرت الهيئات التنظيمية تحليلا مكونا من 35 صفحة توقعت فيه أن 28 ألف قطعة خطرة من الأقمار الصناعية التي تخرج من مدارها يمكن ألا تحترق بالكامل عند عودتها على مدار الـ 12 عاما القادمة
ويخطط ماسك لوضع ما لا يقل عن 42 ألف قمر صناعي من أقمار ستارلينك في المدار في السنوات القادمة وهو أكبر عدد من أي شركة أخرى
ويزعم التقرير أن أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس ستمثل أكثر من 85% من المخاطر المتوقعة على الأشخاص على الأرض والطيران من الحطام المتساقط في الإطار الزمني.
وأصدرت شركة سبيس إكس دحضا لتقرير إدارة الطيران الفيدرالية المقدم إلى الكونجرس الأمريكي والذي يزعم أن أقمار ستارلينك الصناعية تشكل تهديدا بسبب خطر سقوط حطامها غير المحترق على الأرض بعد الانتهاء من التشغيل وأرسلت الشركة خطابا إلى إدارة الطيران الفيدرالية تطالب فيه بتصحيح التقرير لتصحيح التقييمات غير الدقيقة في ما يتعلق بستارلينك.
ووصف المهندس الرئيسي لشركة سبيس إكس ديفيد غولدستين التحليل بأنه غير معقول وغير مبرر وغير دقيق في رسالة إلى إدارة الطيران الفيدرالية والكونغرس وقال إن التقرير يعتمد على تحليل معيب للغاية، وفقا لشبكة سي إن إن.
وجاء في الرسالة: لكي نكون واضحين تم تصميم وبناء أقمار سبيس إكس الصناعية بحيث تختفي تماما أثناء إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي أثناء التخلص منها في نهاية الحياة وهي تفعل ذلك.
وتشير الرسالة أيضا إلى أنه تم إخراج 325 قمرا صناعيا من مدار ستارلينك منذ فبراير 2020 ولم يتم العثور على أي حطام وإلى جانب الخسائر البشرية المحتملة
يشير التقرير إلى أن السفر الجوي قد يتعرض للتهديد أيضا بسبب سقوط الحطام الفضائي.
وأن احتمال وقوع حادث إسقاط طائرة (المحدد في التقرير على أنه اصطدام بجسم يسقط طائرة) في عام 2035 سيكون 0.0007 سنويا.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" أقمار ستارلينك الصناعية في مايو 2019 حيث أرسلت أكثر من 5000 جسم إلى الفضاءوتخطط لنشر 12 ألف قمر صناعي وهو هدف يمكن رفعه إلى 42 ألفا.
ويشار إلى أن أقمار ستارلينك هي أقمار صناعية منخفضة المدار توفر إنترنت ببيانات غير محدودة وسرعات نطاق عريض سريعة كما توفر الأقمار الصناعية للمستخدمين خيارات إنترنت ثابتة أو محمولة مقابل سعر باهظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقرير اقمار ستارلينك لايلون ماسك ادارة الطيران الطیران الفیدرالیة أقمار ستارلینک سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
تحذير للشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر.. ينتهكون قواعد الحق في الإصلاح
تذكر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) العديد من شركات الكمبيوتر بأن ملصقات "يبطل الضمان إذا تمت إزالتها" تعتبر غير قانونية، وكذلك اللغة التي تثني المستهلكين عن إصلاح أجهزتهم الخاصة. وحذرت المفوضية شركات ASRock وGigabyte وZotech من التخلص منها وإزالة الشروط التي تهدد بإبطال الضمانات إذا قام المستخدمون بكسر الختم، وذلك حسبما كتبت في بيان صحفي رصدته The Verge.
وكتبت لجنة التجارة الفيدرالية: "تحذر الرسائل الموجهة إلى ثلاث شركات أخرى من استخدامها للملصقات التي تحتوي على عبارة "يبطل الضمان إذا تمت إزالته" أو لغة مماثلة يتم وضعها في مواقع على المنتجات التي تعيق قدرة المستهلكين على إجراء الصيانة والإصلاحات الروتينية لمنتجاتهم". "تم إصدار هذه الرسائل إلى ASRock وZotac وGigabyte، وهي الشركات التي تقوم بتسويق وبيع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وشرائح الرسومات واللوحات الأم وغيرها من الملحقات."
لم يكن الأمر يقتصر على الملصقات فحسب، بل كانت اللغة في الضمانات تنص على أنه سيتم إبطال الضمانات في حالة كسر الأختام المذكورة. وبحسب البيان، فإن هذه الممارسات "قد تقف في طريق حق المستهلكين في إصلاح المنتجات التي اشتروها". سيقوم موظفو اللجنة بمراجعة مواقع الشركات بعد 30 يومًا وقد يؤدي الفشل في تصحيح الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون.
انتشرت قوانين الحق في الإصلاح عبر الولايات الأمريكية، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تشير في الواقع إلى قواعد عمرها عقود. بموجب قانون ضمان Magnuson-Moss لعام 1975، لا يمكن للشركات وضع قيود على الإصلاحات ما لم تقدم قطع الغيار أو الخدمات مجانًا أو تحصل على تنازل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
هذا ليس حدثًا جديدًا، حيث كتبنا عن تحذير مماثل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2018. في ذلك الوقت، أرسلت الهيئة الرقابية تحذيرات إلى ست شركات: Nintendo وSony وMicrosoft وASUS وHTC وHyundai. مثل هذه الملصقات والسياسات ليست بالضرورة غير قانونية في الدول الأخرى، كما كتب موقع iFixit العام الماضي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟