سيناريو افتراضي.. ماذا لو وصلت الحرب إلى لبنان؟!
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حتى الآن، لا يزال سيناريو الحرب "افتراضيًا"، ولو أنّ احتمالاته ارتفعت في ضوء أحداث الأيام الأخيرة، التي وصل فيها التوتر في جنوب لبنان إلى "الذروة"، سواء من خلال الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للسيادة اللبنانية، أو من خلال العمليات التي تبنّاها "حزب الله" ردًا على اعتداءات العدوّ، وتلك التي أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عنها، ما أدخل البلاد عمليًا في قلب معركة "طوفان القدس" غير المسبوقة.
ولعلّ ما يعزّز من المخاوف من هذا السيناريو، ولو بقي "افتراضيًا"، يتمثّل في "الاستنفار الإسرائيلي" غير المسبوق، الذي وصل لحدّ "اشتباه" الإعلام الإسرائيلي، ومعه أجهزة العدو الأمنية، بأحداث أمنية، قد لا تكون حدثت بالضرورة، ليُطلَب على وجه السرعة من الجميع الدخول إلى الملاجئ "فورًا"، على وقع إشاعات عن تسلّل مقاتلين تارة، أو اجتياز طائرات للحدود تارةً أخرى، ما يعكس حالة التوتر التي يعيشها منذ صباح السبت الماضي.
يُضاف إلى "الاستنفار" الإسرائيلي، ما يُحكى عن "تأهّب" أمني على أكثر من مستوى، ولا سيما مع الدعم الأميركي السخيّ للإسرائيليين، والمساعدات العسكرية التي أعلنت واشنطن تقديمها إلى تل أبيب، وبينها حاملة طائرات ذات قدرات فائقة، وهو ما يجعل السؤال أكثر من مشروع: فماذا لو تحوّل السيناريو "الافتراضي" إلى واقع، ووقعت الحرب فعليًا؟ كيف سيتصدّى اللبنانيون لها، وهل يكونون على وقفة رجل واحد؟!
سيناريو "افتراضي"
يقول العارفون إنّ كل المعطيات المتوافرة تؤكد أنّ سيناريو الحرب "افتراضي" بكل ما للكلمة من معنى، وإنّ كلّ المؤشرات لغاية الساعة لا توحي بإمكانية تحوّله إلى أمر واقع في وقت قريب، رغم الحوادث الحدودية المتكرّرة بوتيرة شبه يومية منذ صباح الأحد الماضي، ورغم رفع الأسقف من جانب كلّ الأطراف، ورغم ما حصل من خروقات للقرار الدولي 1701، ولقواعد الاشتباك المعمول بها منذ العام 2006.
بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ سيناريو "الحرب" ليس في مصلحة أيّ من الأطراف المعنيّة، ولو جاهر البعض بالاستعداد لخوض المواجهة العسكرية في أيّ لحظة، ومهما كان الثمن، فآخر ما يريده العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى، هو أن يغرق في "مستنقع" لبنان في الوقت الحالي، وهو العاجز حتى الآن عن "استيعاب" صدمة غزة، علمًا أنّ "التوتر" الذي يعيشه ما عاد خافيًا على أحد، ويدلّ على مستوى غير مسبوق من الارتباك في صفوفه.
ورغم اختلاف الظروف والمعطيات، فإنّ "حزب الله" الجاهز للحرب متى فُرِضت عليه كما يقول، والمؤمن بأنه جزء مع معركة "طوفان الأقصى"، قد لا يجد مصلحة في الدخول في "حرب" بأتمّ معنى الكلمة، للكثير من الأسباب والارتباطات المرتبطة بالواقع اللبناني بصورة مبدئية، من دون أن يعني ذلك عدم مضيّه بسياسة "المواجهة المحدودة والمضبوطة" التي تجدي في "إلهاء" الإسرائيلي عن حربه الوحشيّة ضد غزة.
ماذا لو حصل؟
استنادًا إلى ما تقدّم، يبقى سيناريو الحرب على الجبهة اللبنانية "افتراضيًا" إذًا، من دون أن يكون "مستحيلاً" بالضرورة، فاحتمالات انزلاق "المواجهة المحدودة والمضبوطة" إلى "حرب" يبقى احتمالاً واردًا، ولو أراد الجميع تجنّبه، كما أنّ هناك من يعتقد أنّ "حزب الله" لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما واصل الإسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية، وإذا ما تمادى في حربه على غزة، وصولاً إلى حدّ الذهاب إلى "اجتياح برّي" كما يهدّد مسؤولوه.
من هنا، فإنّ السؤال "الافتراضي" أيضًا عن الموقف اللبناني في حال وقوع الحرب يصبح ضروريًا، خصوصًا في ظلّ الأزمات "المتفاقمة" التي يمرّ بها البلد، والتي يفاقمها توتر سياسي، يتجلّى بعدم وجود "رأس" للدولة، في ضوء استمرار الشغور الرئاسي منذ نحو عام، كما يغذّيها انقسام حتى إزاء التوتر الحاليّ، في ظل غياب الإجماع حول الدور الذي يلعبه "حزب الله"، والذي يذهب البعض لحدّ وصفه بـ"المغامرة غير المحسوبة".
صحيح أنّ الجواب "الافتراضي" على مثل هذا السؤال قد يكون "مثاليًا"، على طريقة أنّ الموقف اللبناني لا يمكن أن يكون موحّدًا في حال حصول الحرب، بمعزل عن كل الانقسامات والاختلافات، وأنّ جميع اللبنانيين سيقفون صفًا واحدًا للتصدّي للحرب متى اندلعت، جنبًا إلى جنب "حزب الله"، كما حصل سابقًا في حرب تموز، لكنّ المشكلة أنّ مثل هذا الموقف لا يكفي، والمطلوب "تحصينه" على المستوى السياسي قبل "ساعة الصفر".
لعلّ ما يمكن أن يكون "مُطمئنًا" وسط فوضى التحليلات والاستنتاجات، وربما التكهنات، هو أنّ سيناريو الحرب يبقى "افتراضيًا" حتى إثبات العكس، وأن احتمالات عدم حصوله أكبر بكثير من احتمالات وقوعه. لكنّ ذلك لا يعفي اللبنانيين من "مسؤولية" التحضير لـ"خطة طوارئ" لمواجهة "المحظور"، فهل مثل هذه الخطة الجاهزة، وهل "الوحدة" التي تتطلبها متوافرة؟ لعلّ الإجابة على هذا السؤال تشكّل "جرس إنذار" لا بد من قرعه!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها.. عاجل
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.