قبل غزو محتمل.. واشنطن تعمل مع مصر «لخروج آمن من غزة»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قبل غزو محتمل من قبل القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، ورغم الرفض المصري، أعلنت واشنطن أنها تعمل مع تل أبيب والقاهرة من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين من غزة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تعمل بجد» مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للخروج من غزة.
كما أضاف أنه «سواء كان هناك توغل بري أم لا، نسعى للتأكد من أن هناك طريقة لخروج الأشخاص الذين يعيشون في غزة بأمان». وأردف «نعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للمدنيين في غزة بالمغادرة على الفور».
ووصف في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، تلك الساعات بالصعبة للغاية.
ماذا عن الأسرى؟ إلى ذلك، اعترف بأن «الجهود الإسرائيلية لاستهداف معاقل حماس في غزة بينما لا يزال الرهائن محتجزين في المنطقة خلق وضعًا صعباً ودقيقاً»، وفق تعبيره.
وقال: «أستطيع أن أقول إننا على اتصال كل ساعة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن وضع الرهائن، وقد قدمنا الخبرة والمشورة، لكن بالطبع هم يعرفون كيفية استعادة الرهائن بشكل جيد للغاية».
يشار إلى أن عدد الأميركيين الذين لقوا حتفهم بعد هجوم حماس في إسرائيل بلغ 27، وفقا للبيت الأبيض.
وكان كيربي كشف، أمس الخميس، أن نحو 14 أميركيا ما زالوا في عداد المفقودين.
تحذير مصري وكانت مصر حذرت مراراً في الأيام الماضية من الدعوات إلى فتح ممرات إنسانية، معتبرة أنها محاولة لتفريغ القطاع من الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى نحو الحدود. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليل أمس أن «خروج الفلسطينيين من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا».
ومنذ انطلاق الهجوم العسكري المباغت لحماس، الأسبوع الماضي، توعدت إسرائيل بتصفية الحركة، وفرضت حصارا مطبقا على القطاع، مانعة المياه والكهرباء، ودخول المساعدات والسلع.
كما فرضت معادلة «رفع الحصار مقابل إطلاق الأسرى».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع