بعد توبيخ من الاتحاد الأوروبي.. إليكم ما فعله ماسك
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد الانتقادات الحادة التي وجهها له الاتحاد الأوروبي مؤخراً، وجد إيلون ماسك الذي استحوذ على تويتر في صفقة ضخمة في أكتوبر من العام الماضي، نفسه في خضم عاصفة جديدة.
ففيما يتمسك الملياردير الأميركي بمبدأ حرية التعبير وعدم حظر الحسابات على المنصة الشهيرة، واجه انتقادات لاذعة من قبل الأوروبيين والعديد من المستخدمين أيضاً لاسيما المؤيدين لإسرائيل.
ما دفع المنصة إلى التراجع خطوة إلى الوراء، معلنة اليوم الخميس أنها أزالت أو صنفت “عشرات الآلاف” من المنشورات في الأيام الماضية عقب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل.
وكتبت الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو في رسالة نشرتها على حسابها في أكس، ردا على انتقادات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن “منذ الهجوم على إسرائيل، اتخذنا إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المنشورات”. وأوضحت الجهود التي بذلتها شركة “إكس” للتعامل مع المحتوى غير القانوني المزدهر على المنصة، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
كما كتبت أن المنصة “تقوم بشكل متناسب وفعال بتقييم ومعالجة المحتوى المزيف والمتلاعب به خلال هذه الأزمة المتطورة والمتغيرة باستمرار”. وقالت “لا يوجد مكان على إكس للمنظمات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة العنيفة، ونحن نواصل إزالة مثل هذه الحسابات في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الجهود الاستباقية”.
أتت هذه الرسالة ردا على تحذير مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمي تيري بريتون، يوم الثلاثاء، ماسك من تزايد المعلومات المضللة عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر بين إسرائيل وقطاع غزة.
وشدَّد بريتون على ضرورة كشف الشركة جهودها للحد من انتشار المعلومات المضللة.
يشار إلى أن منصة “أكس” كانت أضافت قبل أشهر ميزة “ملاحظات المجتمع”- وهي ميزة تسمح للمستخدمين بالتشكيك في بعض التغريدات التي تنشر.
ومنذ أن استحوذ الرجل الخمسيني المثير للجدل على تويتر العام الماضي وأعاد تسميته، تزايدت بعض المعلومات المغلوطة.
فيما أكد عدد من الخبراء أن المنصة لم تصبح غير موثوقة فحسب، بل تروج بنشاط للأكاذيب. في حين وجدت دراسة بتكليف من الاتحاد الأوروبي أنها أسوأ منصة أداء للتضليل عبر الإنترنت.
وكان ماسك نفسه وقع الأسبوع الماضي في المحظور بعد أن روج لحساب يتابع مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن بعض المستخدمين زعموا أنه يروج أخبارا كاذبة، أو متعاطفة مع حماس.
Everyday we're reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we've redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K
— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023Following the terrorist attacks by Hamas against ????????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.
Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة