مشاد ترحب باتفاق «شرق السودان» لوقف العدائيات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
رحب مركز (مشاد) لفض النزاعات وابحاث السلام على إتفاق وقف العدائيات المبرم مابين المكونات الاثنيه المختلفه بشرق السودان ،وذلك بعد مقاطعه وعداوات دامت لأعوام طويله ،اضرت بالاقليم واقعدته .
واكد مركز (مشاد) لفض النزاعات وابحاث السلام على حقوق شرق السودان في التنميه والتطوير ،ويقر على مظالم الاقليم التاريخيه ، والتهميش المتعمد الذي تعرض له الاقليم من جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد ،ويصف المركز قضية شرق السودان بأنها قضية مطلبيه عادله ،وان ماتعرض له الاقليم من تهميش من حكومات المركز ادى بشكل او بأخر الى اندلاع الصراعات الاثنيه داخله .
واكد المركز على وقوفه وبقوة لمساندة كل الجهود المبزوله لتعزيز التعايش السلمي والمجتمعي بإقليم شرق السودان ،كما يعلن توفير الدعم الامحدود لمساندة وتوحيد كل مكونات الشرق ، ويدعوا المركز بدوره حكماء شرق البلاد ، لبذل مزيد من الجهد من اجل اخراج الاقليم من دائرة الصراعات التي اضرت بالاقليم وعرقلت نهضته .
واشار مركز (مشاد) لفض النزاعات وابحاث السلام ،وفقآ لمتابعته اللصيقه بقضية شرق السودان ، الى ان الشرط الاساسي لأستقرار الاقليم للوصول الى مجتمع معافى هو الاعتراف بالاخر ، ونبذ خطاب الكراهيه والجهويه اضافة الى الاعتزار عن أخطاء الماضي ، والعمل من اجل جبر الضرر وتعويض المتضررين ،علاوة على ملاحقة الجناه الذين اججوا الصراعات بين مكونات الاقليم ، وضرورة تقديمهم لمحاكمات عادله ،والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية والسياسية بين كل مكونات شرق السودان ،وذلك من أجل طي صفحة الصراعات داخل الاقليم وارساء مبادئ السلام والمساواه .
ودعا مركز (مشاد) لفض النزاعات وابحاث السلام الشعب السوداني وخاصة فئات الشباب للمساهمه في عملية التوعيه الاجتماعيه وحث المجتمع على تقبل الاخر ونبذ خطاب الكراهيه والاثنيه والجهويه .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: مشاد باتفاق ترحب شرق السودان شرق السودان
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”