محمود جمال - مباشر: ارتفعت 3 بورصات عربية يتصدرها السوق المصري خلال التعاملات الأسبوعية، متجاهلة تصاعد الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط مع اشتعال الحرب بفلسطين مرة أخرى مع إسرائيل.

وبنهاية تداولات الأسبوع الحالي، تجاهلت البورصة المصرية موجة الخسائر التي طالت أغلب أسواق المنطقة حيث تمكن مؤشر "إيجي إكس 30" الارتفاع بنسبة 0.

64% إلى مستوى 20002 نقطة بسبب تزايد مشتريات الأجانب بشكل ملحوظ.  فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% إلى مستوى 3706 نقطة.

وفي بورصة مسقط، ارتفع المؤشر الرئيسي بالتعاملات الأسبوعية بنسبة 1.08  بالمائة مع صعود سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 9.8 بالمائة، وارتفاع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 9.57 بالمائة.

وفي قطر، انسجم مؤشر سوق المال بالدوحة مع ارتفاعات أسعار النفط التي تدعمت من العقوبات الأمريكية لكيانات إيرانية على اثر الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، إضافة للتوقعات الجيدة بنتائج أعمال بالربع الثالث من العام الجاري حيث ارتفع بنسبة 0.57 بالمائة بدعم الأداء الإيجابي لقطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات.

ومنذ السبت الماضي وحتي اليوم الجمعة، يتواصل التصعيد بمنطقة غزة بفلسطين بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين.

وفي المقابل، تصاعدت الهجمات الحربية الإسرائيلية بقطاع غزة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيداً و6868 مصاباً.

وكان من أبرز الأسواق تأثرًا بالأحداث السوق السعودية حيث سجل مؤشر الرئيسي "تاسي" أدنى إغلاق يومي له في أكثر من 6 أشهر متراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1.66 بالمائة، كما هبط مؤشر السوق الكويتي الأول الذي سجل أدنى إغلاق يومي له في أكثر من عامين وخسائر أسبوعية بنسبة 2.20 بالمائة مع تراجع قطاعات العقار والبنوك.

ومع اقتراب الإغلاق أخر جلساتها الأسبوعية هبطت مؤشرات بورصتا دبي وأبوظبي بقوة حيث تخلي مؤشر بورصة دبي عن مستوى 4 آلاف نقطة وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 1 بالمائة.

وتوقع محللون لـ"معلومات مباشر" أن تبقى الأوضاع بالأسواق خلال تداولات الأسبوع المقبل تحت اي تطور خاص بالأحداث الجيوسياسية التي تصاعدت مطلع الأسبوع الجاري، مشيرين إلى أن هناك أسهم جيدة للمستثمرين بالأسواق حاليا بأسواق الأسهم وخصوصا بالمنطقة.

وأكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وسط تأثر الإمدادات العالمية وزيادة الطلب عوامل توفر فرصة حيدة ببعض الأسهم المستعدة للاستفادة من ذلك وهي أسهم شركات النفط والغاز وخدمات حقول النفط حيث من المرجح أن تشهد هذه الكيانات زيادات كبيرة في الأرباح.

وأشار نائب رئيس في إدارة بحوث الاستثمار بشركة كامكو للاستثمار، رائد دياب، إن أسهم قطاعات البتروكيماويات والمتخصصة بمجال النفط ستكون المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط  التي تستفيد اثر الوضع الجيوسياسي الأخيرة بقطاع غزة ومن التزام الاوبك وحلفاؤها بالتخفيضات النفطية، مشيرا إلى أنه اذ ما توسعت رقعة الحرب وطالت عدة دول فان ذلك قد يعطي زخما اضافيا للأسعار وسيساهم بالطبع بارتفاع أسهم الطاقة.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد كرم لـ"معلومات مباشر"، إن من أفضل الحلول للمستثمرين بأسواق الأسهم مع ضبابية المشهد بالمنطقة حاليا هي التوجه للاستثمار بأسهم قطاعات الطاقة والدفاع و النقل
حيث أنها من أكثر القطاعات التي تستفيد من الاحداث الجيوسياسية
، لافتا إلى أن من أكثر المستفيدين أيضا هي أسهم شركات الصناعات الدفاعية وكذلك الشركات التكنولوجيا التي تقدم حلول بذات المجال.

 كما أكد عمرو زكريا عبده - الشريك المؤسس لإكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، لـ"معلومات مباشر"، أن من القطاعات التي  سوف يكون لهم نصيب الأسد من المكاسب بسبب الاحداث الجارية هي
أسهم الشركات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشر بالصناعات الدفاعية و قطاع تكنولوجيا الأمن السبراني وقطاع الطاقة النووية

.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

3.2% نسبة نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية

 

مسقط- العُمانية

أظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024، استمرار نموّ الائتمان في سلطنة عُمان؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 3.2 بالمائة.

أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 22.3 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024. وضمن هذا البند، شهد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 54.4 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة ليبلغ 25 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 37 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 16.2 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 64.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن جهة ثانية، ارتفع إجماليّ أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان بنهابة سبتمبر 2024، بنسبة 14.9 بالمائة ليصل إلى نحو 8.2 مليار ريال عُماني؛ أي ما نسبته 18.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجَّل إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 12.6 بالمائة ليبلغ حوالي 6.6 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 23.7 بالمائة لتبلغ نحو 6.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • مؤشر الأسهم الأوروبية يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
  • تصاعد التوترات الجيوسياسية يرفع أسعار كل من النفط والذهب
  • تغطيةُ فئة المؤسسات في اكتتاب أوكيو للصناعات الأساسية من اليوم الأول
  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
  • قفزة كبيرة في الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر 2024
  • «داو جونز» يقود المؤشرات الأميركية لإغلاق قياسي
  • 3.2% نسبة نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية