الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
شارك وفد دولة الإمارات برئاسة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى (CCNE 11) لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.
واستعرض وفد الدولة التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول المنطقة والأنشطة التي سيتم العمل عليها ضمن المجموعة الدولية تحت مظلة هيئة الدستور الغذائي.
وأكدت موزة سهيل المهيري حرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لكافة أفراد المجتمع في جميع الظروف والأوقات، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يسهم في تحقيق التطلعات نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.
وأضافت أن الإمارات تحرص على إصدار قرارات حكومية داعمة لسلامة الغذاء ما يعزز من الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين مستويات سلامة الغذاء، كما تدعم الدولة جهود تفعيل التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية وتطوير نظم الرقابة المتكاملة لتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش الغذائي، وفقاً لمبدأ إدارة المخاطر.
ولفتت إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي الدولية من أجل ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين، إضافة إلى تعزيز حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الصناعية وضرورات حماية البيئة وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها كافة دول العالم.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في عام 2020 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي؛ حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع وثائق التعاون ومحضر اجتماعات اللجنة العليا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافةو دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.
وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.
أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.
وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.
أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها