ريانير تطلق 15 خطاً جوياً جديداً نحو المغرب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 | محمد لمفرك
من المنتظر ان تطلق شركة “رایان إیر” للطیران 15 خطا جویا جديدا بالمغرب ابتداء من موسم الشتاء القادم، تشمل مدن أكادیر، والصویرة، ورزازات، والرباط ومراكش، قادمة من بلدان على الخصوص، فرنسا، وألمانیا، وإسبانیا، وبولونیا، والمملكة المتحدة والسوید.
و من المرتقب أن تصبح “رایان إیر” المزود الرئیسي للأسفار الدولیة بالمغرب خلال موسم شتاء 2023، فقد عملت الشركة على توفیر 6 ملایین مقعد دولي نحو المغرب خلال موسم الشتاء القادم ستشغل منھا الثلث، أي ما یعادل 2 ملیوني مقعد، ویطابق ھذا العدد نسبة نمو تساوي 29 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
في ذات السياق، قال عادل الفقير مدیر عام المكتب الوطني المغربي للسیاحة “لقد جاء ارتقاء شركة رایان إیر للطیران إلى الواجھة، وبقوة، لیعزز الاستراتیجیة التي یعتمدھا المغرب بمجال النقل الجوي والمدعومة من طرف الوزارة الوصیة التي تسعى جاھدة إلى مضاعفة الخطوط الدولیة المباشرة نقطة بنقطة”.
ویتعلق رفع قدرات النقل الجوي، بكافة الوجھات، وعلى رأسھا مراكش التي ستشھد استعمال سابع طائرة لتعزیز القدرات الإجمالیة للوجھة وربط مسارات جدیدة على غرار مراكش-خیرونا، حيث ستبقى المدینة الحمراء الوجھة المغربیة الرئیسیة لدى “رایان إیر” بنسبة 42 بالمائة من القدرة الإجمالیة للشركة و37 بالمائة كنسبة نمو (556 ألف مقعد خلال موسم شتاء 2022 مقابل 761 ألفا خلال موسم شتاء 2023).
وسیساھم ھذا المستجد في ربط المغرب بـ12 سوقا مصدرا للسیاح، ویأتي في مقدمة ھذه الأسواق السوق الفرنسي بنسبة 31 بالمائة من القدرة الاستیعابیة، متبوعا بالسوق الإسباني بنسبة 24 بالمائة، والسوق الألماني بنسبة 11 بالمائة، كما سجلت أعلى الارتفاعات انطلاقا من الأسواق البعیدة على غرار بولاندا، وألمانیا، وإیرلندا.
وستھم أبرز الارتفاعات المسجلة كلا من مطارات ورزازات بزيادة 206 بالمائة، والصویرة بـ76 بالمائة، متبوعة بالرباط 40 بالمائة، وفاس وأكادیر بـ13 بالمائة لكل واحدة منھما، ھذا في الوقت الذي ستستضیف فیه مدن مراكش، وفاس، وأكادیر 12 طائرة تابعة لشركة “رایان إیر” والمتواجدة بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خلال موسم رایان إیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية