سيدني-سانا

اعتبرت الكاتبة الأسترالية كيتلين جونستون أنه لا يمكن لأحد يعمل عقله أو يستخدم المنطق البشري كحد أدنى أن يقع بعد الآن في فخ ما تروج له وسائل الإعلام الغربية والأمريكية عن (إسرائيل)، فالقناع الذي تخفي الأخيرة وراءه حقيقتها الوحشية سقط بشكل كامل بعد إعلان وزير حربها يواف غالانت بكل صراحة عزمه إبادة أهل قطاع غزة المحاصر.

جونستون قالت في مقال على موقعها الإلكتروني وجه (إسرائيل) الحقيقي تعرى أخيراً وسقط القناع عنه، فهي تهاجم المدنيين في قطاع غزة وتقطع عنهم المياه والكهرباء والوقود والغذاء.

واستغربت جونستون ممن يسارعون إلى مهاجمتها وتوجيه الانتقادات اللاذعة لها فقط لقولها الحقيقة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي وتحدثها عن جرائمه بحق الفلسطينيين، وقالت: إن ما تقوله لا شيء، مقارنة بما يعلنه مسؤولو الكيان المحتل بأنفسهم وبألسنتهم فهم يتحدثون بصراحة عما يقومون به من جرائم وما سيرتكبونه من فظائع بحق الفلسطينيين والتبريرات دائما جاهزة.

وحول تورط الولايات المتحدة والغرب فيما ترتكبه (إسرائيل) من جرائم أوضحت جونستون أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى دعا عدد من المسؤولين الأمريكيين البارزين وغيرهم حول العالم إلى التهدئة، لكنهم سرعان ما حذفوا هذه التغريدات والتصريحات بعد إعلان كيان الاحتلال عزمه الرد والانتقام على شكل حرب مفتوحة ضد الفلسطينيين.

وشددت جونستون على ضرورة عدم انسياق الأمريكيين والغربيين وراء حملات البروباغندا والتجييش الإعلامي بشأن مايجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الانصياع لما يحاول دعاة الحرب سواء في (إسرائيل) أو الولايات المتحدة تحقيقه من إراقة لدماء الأبرياء وتدمير مرعب.

وحول الخطاب والممارسات العنصرية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي أوضحت جونستون أن الأمر بلغ حد توجيه تهمة الإرهاب لكل من يتجرأ على التحدث عن هذه الممارسات، وقالت بطريقة متهكمة في إشارة إلى ماتقوم به (إسرائيل) والمستوطنون من سلب أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، بنيت منزلي فوق رؤوس أصحابه الحقيقيين وعندما حاولوا إيقافي كان علي قتلهم، وقلت عنهم إنهم إرهابيون، وإذا أراد أحد أن يقف في وجه أعمالي وينتقد تصرفاتي فهو نازي.

باسمة كنون

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
  • خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
  • أبو حمزة يكشف “مفاجأة”.. ما فعله أسرى إسرائيل بعد معاملتهم بالمثل
  • إسرائيل تعترف باغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
  • وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين.. عواقب استراتيجية
  • "الموت البطيء" يتربص بالأسرى الفلسطينيين تحت وطأة التعذيب الوحشي المُمنهج
  • جبهة جديدة تُثير قلق “إسرائيل”.. مقاتلو اليمن يصلون بأسلحتهم إلى شمال أفريقيا
  • "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين يندى لها جبين الإنسانية
  • الاحتلال يمنع الاعتقال الإداري بحق المستوطنين ويقصره على الفلسطينيين