وزير الصناعة يبحث مع نظيره التركي تبادل إنشاء فروع للبنوك لتسهيل التجارة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
قال الوزير في بيان، إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة، خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.
لفت «سمير» إلى أهمية المشاورات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن اللقاء بحث إمكانية إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر، وكذا فروع للبنوك المصرية في تركيا، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوه الوزير إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصرية كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الأفريقية.
«سمير»: اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادمأشار «سمير» إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، ومستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية «خط الرورو» لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
من جانبه، أكدوزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرا غلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
وأثنى «بولات» على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى تركيا خلال شهر أغسطس الماضي، والأصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الإعلام التركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة العلاقات الاقتصادية تركيا المنتدى الاقتصادي وزیر التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مصر على خريطة التجارة العالمية.. إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة
تعمل وزارة النقل على تطوير البنية التحتية للنقل بإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج والمواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية وشبكة الطرق والسكك الحديدية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
خريطة الممرات اللوجستية في مصر1- ممر السخنة - الإسكندرية اللوجستي
يربط ميناء السخنة على البحر الأحمر بميناء الإسكندرية الكبير عبر منطقة العاشر من رمضان الصناعية والقاهرة ومدينة 6 أكتوبر.
ويشمل خطوط سكك حديدية (الروبيكي - العاشر - بلبيس) وشبكة نقل كهربائي سريع.
2- ممر العريش - طابا اللوجستي
يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط إلى ميناء طابا على خليج العقبة، ويخدم مناطق الصناعات الثقيلة والمناطق اللوجستية في سيناء مثل الطور ورفح والعوجة.
3- ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجستي
يمتد من محطة بشتيل بمحافظة الجيزة مرورًا بموانئ السادات و6 أكتوبر الجافة وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير.
ويتضمن وصلات سكك حديدية استراتيجية مثل (كفر داود - السادات) و(المناشي - 6 أكتوبر).
4- ممر طنطا - المنصورة - دمياط اللوجستي
يربط بين منطقة طنطا اللوجستية بوسط الدلتا وميناء دمياط، مرورًا بالمناطق الزراعية والصناعية في المحلة وكفر الزيات والمنصورة.
5- ممر جرجوب - السلوم اللوجستي
يبدأ من ميناء جرجوب على البحر المتوسط وصولًا إلى ميناء السلوم البري، الذي يُعزز التجارة مع ليبيا، ويشمل خط سكك حديد بطول 223 كم.
6- ممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل اللوجستي
يشمل خط القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويخدم المناطق اللوجستية والموانئ الجافة مثل الفيوم الجديدة وسوهاج وتوشكى وأبو سمبل.
7- ممر سفاجا - قنا - أبو طرطور اللوجستي
يمتد من ميناء سفاجا إلى منطقة أبو طرطور مرورًا بخط القطار الكهربائي السريع وخط السكك الحديدية (سفاجا - قنا).
أهداف مشروع الممرات اللوجستية في مصر- تعزيز التجارة الدولية: ربط الموانئ بالأسواق المحلية والدولية.
- تحفيز الاستثمار: توفير بنية تحتية متطورة لجذب الاستثمارات في النقل واللوجستيات.
- تقليل زمن النقل: دعم سلاسل الإمداد وخفض التكاليف اللوجستية.
- تحقيق التنمية الشاملة: تحسين الخدمات اللوجستية ودعم المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.
ومن المقرر أن يساهم المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، وتحسين كفاءة نقل البضائع وزيادة القدرة التنافسية للأسواق المصرية، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر