الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات برئاسة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى (CCNE 11) لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.
واستعرض وفد الدولة التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول المنطقة والأنشطة التي سيتم العمل عليها ضمن المجموعة الدولية تحت مظلة هيئة الدستور الغذائي.
أخبار ذات صلةوأكدت موزة سهيل المهيري حرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لأفراد المجتمع كافة في جميع الظروف والأوقات، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يسهم في تحقيق التطلعات نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.
وأضافت أن الإمارات تحرص على إصدار قرارات حكومية داعمة لسلامة الغذاء، مما يعزز من الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحسين مستويات سلامة الغذاء، كما تدعم الدولة جهود تفعيل التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية، وتطوير نظم الرقابة المتكاملة لتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش الغذائي، وفقاً لمبدأ إدارة المخاطر.
ولفتت إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي الدولية من أجل ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الصناعية وضرورات حماية البيئة، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها دول العالم كافة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في العام 2020 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإمارات سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقد آليات هيئة الدواء.. اعرف السبب
انتقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وقال إتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.
وأضاف إتحاد مصانع المكملات الغذائية أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش
حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية.
أولاً :- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية .
ثانياً :- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص علية بالقانون و ذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية " شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيداليات ".
ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
وطالب إتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثل في رؤساء مجالس الأدارة و العاملين بها الذي يتعدى عددهم لحوالي 500 ألف أسرة بالدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية او مالية و ذالك للحفاظ علي سيولة و استمرارية تداول المكملات الغذائية و عدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية و العاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصة بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة ال 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام مشيرا إلي أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلي آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء وقال : يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة ان يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم
وأضاف : ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة