فرنسيون يمنعون استضافة جامعة ليون لعضو في مُنظّمة مُصنّفة "إرهابية"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أثار عقد مؤتمر في جامعة ليون 2 الفرنسية، جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية في أعقاب اتهامات بمُشاركة ممثلة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المُصنّفة مُنظّمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا، وسط تساؤلات عن كيفية منح تأشيرات دخول للأراضي الفرنسية لأشخاص يتم تصنيفهم كإرهابيين.
وكان من المُقرّر عقد مؤتمر تُنظّمه مجموعة التضامن الطلابي، قبل أيام في حرم جامعة ليون 2 بالقرب من ضفاف نهر الرون، ومن أحد عناوينه "أيّ مستقبل للفلسطينيين؟" بمُشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبودقة، وذلك كمُتحدّث رئيسي، قبل أن يتم منعها رسمياً.
وعلى الفور، طالب العديد من المسؤولين والبرلمانيين في حزب "الجمهوريون"، ومن بينهم النواب ألكسندر بورتييه، إيريك سيوتي، ماير حبيب، وأوليفييه مارليكس، من وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتيليو التدخل المباشر والعاجل لحظر الحدث.
Maryam Abbu Daqqa finalement présente à Lyon 2 : Laurent Wauquiez menace de couper les ponts avec l'université https://t.co/y8Y897bo65
— Lyon Mag (@lyonmag) October 6, 2023وأعلن السياسيون الأربعة في بيان صحفي تأكيدهم على أنّه "لا يُمكننا أن نقول إننا نحارب مُعاداة السامية والإرهاب ونقبل في ذات الوقت أنّ جامعاتنا العامة، الممولة من ضرائبنا، تُوفّر منصّة لممثل عن منظمة إرهابية". وتابع البيان "إنّ مُجرّد دعوة هذا الشخص هو استفزاز صادم يتجاوز المجتمع اليهودي، إنّها فضيحة لاستغلال صورة الجامعة".
ومن جهتها، دافعت جهة مُشاركة في تنظيم المؤتمر، وهي "مجموعة فلسطين 69" عبر موقعها الإلكتروني عن نفسها ضدّ "أيّ إساءة تجاه الطائفة اليهودية"، وقالت إنّه "على العكس من ذلك، نرى أنّه من الضروري أن يتمكن شعب مدينة ليون من سماع هذا الصوت الذي يُسعى إلى إسكاته ".
وخلف الكواليس، اتخذ (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا- كريف)، أوفيرني رون ألب أيضاً إجراءات لطلب إلغاء زيارة مريم أبو دقة، وكتب بشكل خاص إلى محافظ منطقة الرون مقر جامعة ليون2، فابيان بوتشيو، وإلى رئيس المجلس الإقليمي لوران فوكييز، مؤكداً "من غير الوارد أن يتم تنظيم نقاش بهذا العنوان ومع هذا الشخص كضيف رئيسي داخل الجامعة".
وكانت جامعة ليون 2، قد اعتبرت في البداية "أنّ المدعو ليس موضوع إجراءات قانونية وغير ممنوع من التواجد على الأراضي الفرنسية"، لكن وتحت الضغط السياسي والأكاديمي، طلبت إدارة الجامعة أخيراً من مُنظّمي المؤتمر "التخلّي عن دعوة السيدة أبو دقة". وأكدت الجامعة في بيان لها "سنضمن بالطبع التطبيق الصارم لهذا القرار، أي منع مُشاركة أبو دقة"، بما في ذلك حظر عرض أي فيديو تسجيلي لها والحرص على مراقبة أعمال المؤتمر عن كثب لضمان التقيّد بالتعليمات الجديدة.
ومن جهتها، أشارت محافظة الرون لاستمرار "تبادل المعلومات مع رئاسة جامعة ليون لدعم هذا القرار"، بينما وصفه برلمانيون بأنّه "انتصار"، مُتسائلين رغم ذلك "كيف تمكّن شخص ينتمي إلى منظمة مُصنّفة إرهابية من دخول فرنسا للمُشاركة في اجتماعات سابقة من هذا النوع، قبل أن يتم حظره أخيراً؟".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فرنسا م شارکة أن یتم
إقرأ أيضاً:
جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟
بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة
هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.
هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟
مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟
ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟
هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.
إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.
الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.
إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت