9 رؤساء جمهورية بين الثورة والاستفتاء والانتخاب

المصريون على أعتاب استحقاق جديد وعرس ديمقراطي مُنتظر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر أن تجري داخليًا من 10 إلى 12 ديسمبرالمقبل، بينما يصوت المصريون في الخارج بدءًا من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.

اقرأ أيضًا.. 

أمين عام المصريين بالنمسا: نؤيد وسنشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر

وحكم مصر على مدار 71 عامًا، منذ ثورة عام 1952، وتحول مصر من ملكية إلى جمهورية وحتى الآن، 9 أشخاص، وتنوعت طريقة وجودهم على سُدة الحكم ما بين الاستفتاء الشعبي أو الانتخاب أو المجيء بعد ثورة والحكم لفترة انتقالية.

والانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون هي الانتخابات الرابعة التي تشهدها البلاد منذ ثورة يناير 2011، حيث فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورتين متتاليتين في 2014 و2018، وكانت قد أُجريت الانتخابات في 2012، وفاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي.

بينما تولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي في أعقاب ثورة يناير، وبعد ثورة يونيو شغل المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت باعتباره رئيسًا للمحكمة الدستورية العلياوفقًا للدستور.

9 استفتاءات و 4 انتخابات تعددية في مصر 

وخلال هذا الملف نرصد تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر وبداياتها، منذ تحول شكل الدولة والحكم فيها من ملكية إلى جمهورية ، وكيف كانت شكل هذه الانتخابات وإلى ما أصحبت عليه الآن، وتاريخ ومدد رؤساء مصر على سدة حكمها. 

نجيب لم يهنأ بالحكم

بطبيعة الحال لم يكن هناك انتخابات رئاسية عندما كانت البلاد دولة ملكية، وبداية رؤساء مصر كانت مع تحولها إلى جمهورية إبان ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ التي أطاحت بالملك فاروق من على العرش، وأصبح محمد نجيب هو أول رئيس مصري يحكمها، وكان رئيسًا لمجلس قيادة الثورة.

وتولى نجيب رئاسة مصر مرتين، ففي فبراير من العام 1954، قدم نجيب استقالته بسبب رغبته في إرجاع الجيش لثكناته وعودة الحياة النيابية المدنية، ثم عاد مرة أخرى للحكم في مارس من ذات العام، إلا أن مجلس قيادة الثورة أجبره على الاستقالة في 14 نوفمبر 1954.

وبعد عزله من الحكم، وُضع نجيب تحت الإقامة الجبرية مع أسرته في قصر زينب الوكيل، ومُنع من المشاركة في الحياة السياسية، كما منعت الزيارات عنه وذلك حتى عام 1971 حينما قرر الرئيس محمد أنور السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، إلا أنه ظل ممنوعًا من الظهور الإعلامي حتى وفاته في 28 أغسطس 1984.

عبد الناصر أول رئيس باستفتاء شعبي

وأجريت الانتخابات الرئاسية في مصر لأول مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي تولى الحكم، في 25 يونيو 1956، وذلك بعد إجراء أول استفتاء شعبي في البلاد لاختيار الحاكم، وفاز عبدالناصر خلال هذا الاستفتاء بحصوله على 99.9% من الأصوات.

وبهذا أخذت مصر شكلًا جديدًا في اختيار حاكمها، فخلال هذه الحقبة كان يتم الاستفتاء من خلال اختيار أعضاء مجلس الشعب لمرشح بعينه ويُطرح للاستفتاء شعبي يصوّت من خلاله الشعب بـ"نعم" أو "لا"، وإذا خسر المرشح المُقترح  يطرحون مرشحًا آخر، واستمر هذا النظام طوال عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

وفي مارس من العام 1968، أجري ثانِ الاستفتاءات لـ اختيار جمال عبدالناصر رئيسًا للمرة الثانية؛ وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن توليه زمام البلاد لحقبة زمنية ثانية استمرت حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970، لتصل بذلك مدة حكمه للبلاد 14 عامًا.

انتخاب السادات مرتين بالاستفتاء الشعبي

بعد انتهاء جنازة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 1 أكتوبر 1970، أصبح محمد أنور السادات رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لأنه كان النائب الوحيد الرئيس منذ ديسمبر1969 ، وفي  15 أكتوبر من العام نفسه تم الاستفتاء على اسمالسادات ليصبح رئيسًا للجمهورية، وفقًا لدستور 64 المؤقت.

وكان الاستفتاء خلال هذه الفترة من خلال اختيار أعضاء مجلس الشعب لمرشح وطرح اسمه في استفتاء شعبي يصوّت عليه الشعب بـ"نعم" أو "لا" وظل ذلك مستمرًا حتى عام2005، ووافق المصريون على انتخاب الساداتكرئيس للجمهورية العربية المتحدةبأغلبية 6 ملايين و 432 ألفا و 587 صوتا بنسبة 90.4%، وكانت جملة الأشخاص المقيدين في جداول الانتخاب 8 ملايين و 420 ألفا و 768 صوتا.

وبعدها تم وضع دستور 1971 الدائم، ونصت المادة 76 على شكل الانتخابات وفيها: "يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأق ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لإستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لإستفتائهم في، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الإستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وإنتخابه الإجراءات ذاتها".

كما نصت المادة 77 منه أن تكون مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، وفي 1976 كان الاستفتاء مُجددًا على اختيار السادات لفترة رئاسية أخرى، وبالفعل تم اختياره لمدة جديدة بنسبة 99.8% من إجمالي 9.6 مليون ناخب. 

صوفى أبوطالب أقصر الرؤساء عُمرًا

أصبح صوفى أبوطالب رئيسًا لمصر بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، بصفته رئيسًا لمجلس الشعب آنذاك، واستمر حكمه لمدة 8 أيام فقط، من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب محمد حسنى مبارك؛ ليكون بذلك أقصر الرؤساء عُمرًا فى السلطة.

رحل بثورة.. مبارك الأطول عمرًا في الحكم 

وبعد اغتيال السادات فى أكتوبر 1981 تم اختيار الراحل محمد حسني مبارك رئيسًا لمصر بنسبة 94.4 % من إجمالي 11.9 مليون ناخب، وفى أكتوبر 1987 تجدد اختياره لفترة رئاسية ثانية بنسبة 94.5 % من اجمالى 14.4 مليون ناخب.

وفى أكتوبر 1993 تم اختيارمبارك لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 96.2 % من اجمالى 18.9 مليون ناخب، وفى1999 تم اختيار لفترة رئاسية رابعة بنسبة 87.9% من اجمالى 24 مليون ناخب، وخلال هذه الفترة وما تبعها تعالت أصوات المعارضة وطالبت باجراء انتخابات رئاسية مباشرة وليس استفتاء، وتمت الاستجابة لهم في العام 2005. 

ووقتها تم تعديل المادة 76 من دستور 1971 ، وأصبح انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.

وأقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل، وطُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت النتائج بالموافقة عليها بنسبة بلغت 83% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وفي العام 2005، أجريت أول انتخابات مباشرة وتعددية على منصب رئيس الجمهورية، برئاسة المستشار محمود مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحددت أسبوعا لتلقي طلبات الترشيح من 9 يونيو حتى 4أغسطس وحددت الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر للدعاية، وقررت لجنة الانتخابات انشاء مراكز الاقتراع،وضم كل مركز 3 صناديق في مكان واحد ويشرف على المركز قاضٍ بجانب رؤساء اللجان الفرعية والذي يشرف كل منهم على صندوق واحد مباشر.

وشارك في هذه الانتخابات 10 مرشحين للرئاسة، وهم الرئيس الراحل مبارك والدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق، وأيمن نور، وأسامة شلتوت، ووحيد الأقصري، وإبراهيم ترك، وأحمد الصباحي، ومحمد العجرودي، وفوزي غزال، وممدوح قناوي. 

وجاءت نتائج هذه الانتخابات الرئاسية بفوز مبارك بنسبة 88.6% من الأصوات، من إجمالي 31.826.284 ناخبا، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم آنذاك 7.305.536 ناخبا، بنسبة 23% من إجمالي عدد الأصوات، وكان عدد الأصوات الصحيحة 7.131.851 صوتا. 

وانتهى حكم مبارك لمصر بقيام ثورة 25 يناير 2011، والاطاحة به من حكم البلاد، بعد أن ظل حاكمًا لها لمدة 30 سنة، وتخلى مبارك عن منصبه رسميًا كرئيس للجمهورية في 11 فبراير 2011، وتوفي في فبراير 2020. 

المجلس العسكري يتولى شئون البلاد لعام 

وفي أعقاب تنحي مبارك، تولى المشير محمد حسين طنطاوي إدارة شئون البلاد، باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، وبعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب أصدر المجلس الأعلى إعلانا دستوريا مكملا استرد به السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد.

مرسي حكم سنة التهمت الأخضر واليابس 

وفي أول انتخابات بعد ثورة يناير جاء محمد مرسي ليكون الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، وكان أول رئيس مدني يتولى زمام البلاد، وتولى منصبه رسميًا في 24 يونيو 2012.

وتُعتبر انتخابات الرئاسة المصرية 2012 هي ثان انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، ترشح خلالها 13 مُرشحًا رئاسيًا، وهما: محمد مرسى، الفريق أحمد شفيق، أبو العز الحريرى، محمد فوزى عيسى، حسام خير الله، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، هشام البسطويسي، محمود حسام، محمد سليم، ، حمدين صباحى، عبد الله الأشعل، وخالد على.

وحصل مرسي وشفيق على اعلى الاصوات في الجولة الاولى، وجرى بينهما جولة اعادة تم اجراؤها في 16 و17 يونيو 2012، وفاز بها مرسي بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 51.73% على منافسه أحمد شفيق، الذي حصل على نسبة 48.27%.

ولم يستمر حكم الرئيس محمد مرسي سوا عامًا واحدًا، إذ واجهت سياسته اعتراضات كثيرة من قبل الشعب المصري، انتهت بإعلان غضبهم والخروج في مظاهرات حاشدة ملأت مختلف محافظات مصر، والتي حملت اسم ثورة 30 يونيو، وتسببت بالفعل في اللإطاحة بحكمه.

عدلي منصور رئيس مؤقت للبلاد

وبعد عزل مرسي تولى رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد بموجب خارطة الطريق التي تم اعلانها عقب ثورة 30 يونيو، وتضمنت كذلك تعطيل العمل بالدستور‏، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية‏.

السيسي المنقذ الشعبي

وفي 2014، كان الموعد مع انتخابات مباشرة جديدة، ترشح لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أعلن ترشحه لها في فى 26 مارس 2014 فى بيان له للشعب،وفي اليوم التالي قدم استقالته من منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي، وجمعت حملته وقتها أكثر من 460 ألف توكيلمن مختلف المحافظات.

وترشح كذلك لهذه الانتخابات السياسي حمدين صباحي، بعد أن استطاعجمع أكثر من 31 ألف توكيل من 17 محافظة، وانتهت هذه الانتخابات الرئاسية بفوز السيسي في 3 يونيو بنسبة 96.91% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات، وتولى مقاليد الحكم رسميًا في 8 يونيو 2014. 

وكانت المادة 140 من دستور 2014 جاءت بأنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا.

وفي 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وتقدم بأوراق ترشحه للهيئة العليا للانتخابات وقتها بعد حصوله على تزكية 550 نائبا بمجلس النواب، وما يزيد عن 175 ألف توكيل شعبى، ونافسه في هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بعد حصوله على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان.

هذه الانتخابات التي أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس 2018، فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بدءًا من يونيو من العام نفسه، بنسبة 97.08 % من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل موسى مصطفى موسى على نسبة 2.9 % من الأصوات الصحيحة.

كان من المفترض أن تنتهي ولاية السيسي الثانية في عام 2022، إلا أن البرلمان المصري أقر تعديلات دستورية في إبريل 2019، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضائهوإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي عام 2024، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

وبعدها تم طرح هذه التعديلات لاستفتاء شعبي، كانت نتيجته وفقًل لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83 % من الناخبين لصالح التعديلات الدستورية، وبلغت نسبة المشاركة على الاستفتاء بلغت 44 % من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17 % التعديلات الدستورية، وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6 %.

المرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

ووفقًا للدستور المصري، يشترط الترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل في مجلس النواب، أو النجاح في جمع توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف مؤيد.

وكانت الهيئة  العليا للانتخابات أعلنت للراغبين في الترشح بتقديم أوراق ترشحهم المستوفية للشروط القانونية والدستورية اعتبارا من يوم 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم اعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين بعد غلق باب تلقي الطلبات بيومين أي في 16 و 17 أكتوبر2023.

 ومن المقرر أن يكون إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر المقبل، وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير ، وفي داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل.

وأبرز المرشحين للسباق الرئاسي المرتقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب أعلنوا خوضهم للماراثون الرئاسي، وعلى رأسهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بالإضافة إلى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 

الدكتور عبد السند يمامة، نجح في جمع 20 تزكية من أعضاء البرلمان، كما بدأ عدد من أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بتحرير توكيلات لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقدم يمامة بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي.

ويوم السبت الماضي، تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصل السيسي على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى مليون و 130 توكيل من المواطنين، وفقًا لما أعلنه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية له. 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد