شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد في فعاليات افتتاح فرع مجلس حكماء المسلمين بجمهورية كازاخستان، حيث ألقى كلمة وجّه فيها الشكر لجمهورية كازخستان حكومة وشعبًا، كما وجه الشكر لمجلس حكماء المسلمين، وعلى رأسه فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وقال في كلمته، إن هذا اللقاء الذي نشهده جميعًا لافتتاح فرع مجلس حكماء المسلمين أراه من الأهمية بمكان؛ إذ إنه يدور حول قضايا العالَم ومشكلاته، ويدل على أهمية هذا اللقاء أمورٌ عدة؛ منها: أن الأمور العظيمة، أو المهام العظيمة لا بد أن يقوم عليها العظماء، ولا يخفى عليكم أن العالَم يَمُرُّ بأحداثٍ جسيمةٍ، ووقائعَ كثيرةٍ، فتظهر مشكلاتٌ وتنكشف معضلات، الأمر الذي يُؤكِّد على ضرورة البحث لها عن حلول، لكنَّ هذه الحلول تقتضي أن تصدر عن أهلِ الحِكمةِ والدُّربةِ والدِّرايةِ والخبرة، الذين يواجهون هذه المشكلات، بأمانة العالِم، وموضوعية الناقد، وفِكر الباحث النبيه، الذي يواجه هذه المشكلات بكلِّ جُرأةٍ وشجاعةٍ، فضلًا عن تنزُّهٍ وإخلاص لِحلِّها.


وتابع قائلًا: ومن ثم كانت فكرة إنشاء مجلس حكماء المسلمين، الذي أُنشئ لعمل نبيل، يتمثل في مشاركة العالم في آلامه، والبحث في ذات الوقت عن حلولٍ لمشكلاته، من خلال ثُلَّةٍ من العلماء، وطائفةٍ استحقوا وصف الحكماء، يشهد لهم القاصي والداني، بأمانتهم وعُلُوِّ كعبهم في العلم، ونزاهتهم وتجردهم وبحثهم عن الحق، لذات الحقِّ لا لشيء آخر، فكان أن أُنشئ هذا المجلس، الذي ضمَّ بين جنباته مجموعةً من أهل الخبرة لهذا الغرض النبيل.


أضاف أن أهمية هذا الحدث تنطلق أيضًا من أهمية المكان؛ فنحن في هذا اليوم نجتمع في وسط آسيا الوسطى، في مكان متميز، من جوانب متعددةٍ: الموقع، التاريخ  والحضارة، - كازاخستان- هذه المنطقة التي يتناغم فيها الإنسانُ مع أخيه الإنسان، تختلط فيه الثقافات، وتتعدَّد فيه الديانات والمعتقدات، ومع ذلك يمتزج ذلك كلُّه امتزاجًا يُنبئ عن عقلية واعية، وفِكر رشيد، واتجاه سديد، فالمهم أن يتكامل الإنسان مع أخيه الإنسان، في البناء والعمران، دون نظر إلى لغة أو لون أو جنس أو عِرق أو معتقد.

 حكماء المسلمين


وأشار إلى أن كازخستان كدولة وقع الاختيار عليها لتكون مقرًّا لمجلس حكماء المسلمين وسط آسيا، لهو موقع متفرِّد؛ إذ تمتزج فيه الثقافاتُ والديانات والمعتقدات امتزاج تكامل وتعاون، لا امتزاج انصهار ومسخ للهوية، واعتداء على الحرية، وإقصاء للآخر، وهذا ما ينبغي أن يستقر في الأذهان، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه بنو الإنسان.
وأوضح الأمين العام أن ما يتعلق بالمجلس من حيث الرؤية والهدف والرسالة والوجهة؛ فلقد أُنشئ المجلسُ رغبةً في الدعوة إلى أن العالَم يتسع لأن يعيش الإنسان بجوار أخيه الإنسان، اعتمادًا على حوار رشيد، واعتمادًا على سُنة التباين الكونية، وسُنة الاختلاف الإلهية، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود:118-119)، وأن هذا الاختلاف لا يمنع للودِّ قضية، وأن هذا الاختلاف أمرًا تقتضيه طبيعة هذا العالَم، وأن هذا الاختلاف أمرٌ حتميٌّ؛ دفعًا للسعي والتكامل، دفعًا للاجتهاد والتعاون، دفعًا للاستفادة من ما يختلف به الآخر، ولهذا كلِّه حرص مجلسُ حكماء المسلمين عليه؛ ومن ثم كانت فكرة إنشائه، وما هي إلا شهور قليلة ويتم العِقد الأول، وهو منذ لحظته الأولى قد خطَّ لنفسه خطًّا لا يحيد عنه، ولا يتجاوزه، ألا وهو مشاركة العالَم في آلامه وآماله، في أفراحه وأطراحه، في العمل على وَأْدِ المشكلات، بل وإيجاد حلول لها، من خلال طائفةٍ من الحكماء، أوقفوا جهدَهم وجعلوا هدَفهم هو أن يأخذ الإنسانُ بيد أخيه الإنسان، لا سيما وأن ذلك هو مراد الرحمن مِن خَلق الإنسان. 
كما أكد عياد في كلمته على أهميه الدور الذي يقوم به مجلس حكماء المسلمين، وضرورة الاستفادة منه، خصوصًا وأن هذا الدور يتمثل في أمر غاية في الأهمية، ألا وهو هذا الفكر الذي نسعى جميعًا له، ونعمل جميعًا من أجله، وهو نشر ثقافه السَّلام، وقبول الآخر، والتعايش المشترك، والتعامل الأمثل، والتفاعل الإيجابي مع احترام كلٍّ منَّا للآخر، وقد نجح المجلسُ في ذلك نجاحًا كبيرًا، من خلال مبادراته المتعددة، والتي تمثَّلت في مبادراتِ قوافل السَّلام، هذه القوافل التي جابت دولًا متعددة؛ إفريقية وآسيوية، جمعت شبابًا من مختلف دول وقارات العالم، مختلفين في اللون وفي الهوية وفي الوجهة وفي الثقافة؛ لكن يجمع بينهم جامع واحد، ألا وهو المعنى الإنساني، واستطاعت هذه القوافل أن ترسخ لثقافة التنوع الفكريِّ، والتعدد الدينيِّ، وقبول الآخر، ليس مجرد قبول وفقط، وإنما قبول وتعامل، ثم مبادرات صُنع السلام، ولعلَّ من بينها مبادرات حوار الشرق والغرب، فقد استطاع هذا المجلس من خلال حكمائه وعلمائه أن يلتقي الشرق بالغرب، واستطاع أن يقضي على هذه المقولة التي قيلت: أن الشرق والغرب لا يلتقيان؛ استطاع المجلس بحكمائه أن يُؤكد على أن الشرق والغرب يلتقيان، شريطة التعامل الأقوم، المتمثل في احترام الهوية والثقافة والمعتقد، وعدم الاعتداء على الحريات أو المقدسات. 
واختتم الأمين العام كلمته بتوجيه الشكر لجمهورية كازاخستان، ومجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، والذي يولي هذا المجلس أهمية بالغة؛ نظرًا لثقته فيه وفي أعضائه، وإيمانه بأدواره المهمة التي تفيد البشرية وتسهم في القضاء على آلامها، وإيجاد حلا لمشكلاتها، والأمين العام  المستشار محمد عبد السلام، وكل الحاضرين، كما وجه الشكر لسفاراتي مصر والإمارات، وللدولتين المصرية والإماراتية، على ما أسهما به، وقاما به في إنجاز هذا العمل، وغيره من الأعمال التي تبني ولا تهدم، وتُقرِّب ولا تبعد، وتؤدي إلى تعاون وتكامل لا تعارض وتضاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية البحوث الاسلامية جناح مجلس حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين حكماء المسلمين

إقرأ أيضاً:

مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني

اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.

وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.

أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.

جلسات اليوم الأخير

وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.

وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.

كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.

اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.

حرمة الحياة

كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.

أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.

حقوق الأسرى

وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.

كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.

من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.

العدالة الجنائية الدولية

وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.

طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني

وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.

مبادئ التعامل مع اللاجئين

وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.

حقوق الأسرى بين الفقه والقانون

كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.

ضوابط الدفاع الشرعي

وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.

وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في الخدمات الحكومية يتطلب تطوير المبادرات النوعية
  • البحوث الإسلامية و القومي لبحوث الجنائية يناقشان كيفية مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية
  • تعاون بين «مجمع البحوث الإسلامية» و«القومي للبحوث الجنائية» لمواجهة التحديات المجتمعية
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • «البحوث الإسلامية» يعلن موعد اختبارات المتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف
  • «البحوث الإسلامية» يعلن موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف
  • «البحوث الإسلامية»: اليوم بدء الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث الخارجي للعام الجاري
  • تفاصيل زيارة أمين البحوث الإسلامية للدنمارك
  • الطالبي العلمي:بلادنا نجحت في توفير الإطارات الدستورية التشريعية لتدبير الحماية الاجتماعية
  • أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط يشارك في ختام مشروع أكاديمية الأمل للفنون