وزيرة البيئة: نستكمل رحلتنا لتأسيس التجربة المصرية في الحد من أكياس البلاستيك

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور  أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام" ، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO‏"،  وذلك لعرض ما تم انجازه من انشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة انهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للشراكة المثمرة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مشيرة إلى بعض الاجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة مبكرا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات الحد من تلك الاكياس، واهمها رفع الوعي لدي مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الاجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لاجراءات منع استخدام تلك الاكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الاجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية واتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد الى البناء على تلك الاجراءات والتجارب السابقة بالتعاون مع اليونيدو وسيداري، موضحة ان تطبيق هدف الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، يتطلب ايجاد البدائل المناسبة واصدار المواصفات والمعايير الخاصة بها، وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والاطار التشريعي والاجرائي اللازم.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني اوكا هيروشي، عن سعادته بالشراكة مع مصر في خطواتها نحو خلق تجربتها الخاصة في الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام من خلال الوصول لأفضل ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة انتاجها، ونقل التجربة اليابانية في هذا المجال والتي ساعدت على تقليل انتاج الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام في اليابان بنسبة ٥٠٪؜ خلال عامين من تطبيق اجراءات الدفع مقابل الحصول على تلك الأكياس، إلى جانب دور رفع الوعي لدى المستهلكين حول اضرار الإسراف في استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والاجراءات المتخذة للحد منها والبدائل المتاحة لها، إلى جانب توفير التكنولوجيا للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.

ولفت السفير اليابانى إلى ان المدخل في مواجهة هذا التحدي هو الجمع بين رفع الوعي وتوفير تكنولوجيا البدائل، مع تطوير السياسات وخلق الاطار التشريعي، والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

وعرضت ممثلة منظمة اليونيدو الموقف الراهن لتنفيذ المشروع، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية، من جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، واعداد الدراسات والتقارير وبناء القدرات، إلى جانب ما يتم الاعداد له لتنفيذه خلال الفترة المقبلة من أنشطة ومنها استكمال اعداد الادلة الارشادية، واصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفني للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار في انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.

كما ناقشت اللجنة ضرورة الاسراع في اصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وفرص تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى ٢٠٢٧ لتحقيق اهدافه، وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، وأشارت وزيرة البيئة إلى امكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

جدير بالذكر انه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣،٢ مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.

المصدر: صدى البلد