الأمن يؤكد التقيد بتعليمات التجمع الصادرة عن وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وزارة الداخلية أكدت أن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح وزارة الداخلية شددت على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ التدابير كافة
أكدت مديرية الأمن العام ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة والتقيد بالأماكن المخصصة للوقفات والتجمعات.
اقرأ أيضاً : غزة في عيون الأردنيين.. مسيرات حاشدة دعما لفلسطين والمقاومة - صور
كما أكدت المديرية في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن رجال الأمن موجودون حفاظا على سلامة الجميع، وتنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي على التعليمات وتجاوزها.
وأهابت بضرورة التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا مساء الخميس أكدت فيه أن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به، حرصاً منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن الأجهزة الأمنية ستتخذ التدابير كافة لمنع ذلك، وأن منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام قطاع غزة مسيرات فلسطين وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ماكرون سيتصل بنتنياهو بشأن التقيد بمهلة الانسحاب من جنوب لبنان
أكد مصدر مواكب للقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن إلزام إسرائيل بانسحابها من الجنوب في نهاية المهلة التي حددها الاتفاق كان في صدارة أولوياته. وكشف لـ"الشرق الأوسط" أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيتولى الاتصال برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في هذا الخصوص، بينما سيوفد أمين عام الأمم المتحدة ممثلاً عنه إلى تل أبيب، ليواكب انسحابها لمنع الإخلال بما نص عليه الاتفاق، لما يمكن أن يترتب من تداعيات في حال قرر تمديد فترة انسحابها من الجنوب، خصوصاً أنها تستمر في خرقها للاتفاق وتواصل تدميرها للمنازل في معظم البلدات الجنوبية الأمامية. وفي المقابل، رأى المصدر النيابي أن هناك ضرورة لخلق المناخ السياسي والأمني لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته؛ بدءاً من جنوب الليطاني، وقال إنه لا مشكلة لشموله شمال الليطاني، وإنما بعد التوافق على إدراج سلاح "حزب الله" ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان، باعتبار أن هذه المنطقة شأن داخلي، بينما دعا مصدر سياسي للتمعن في نص الاتفاق الذي توافق عليه بري مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وقال إنه يقوم على مبدأ الشمولية في تطبيقه، وأن لا مانع من التدرج في التوقيت لتنفيذها على قاعدة الالتزام حرفياً بتأكيد عون في خطاب القسم بأن الدولة وحدها هي من تحتكر السلاح وتتولى بسط سيادتها على كل أراضيها.القرار 1701 وأكد المصدر السياسي أن لا مجال للتفلُّت من تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته لوضع حد للحرب في الجنوب وتفادي إقحام لبنان في اشتباك دولي هو في غنى عنه، ولا مصلحة للتفريط بالدعم الدولي والعربي غير المسبوق الذي قوبل به انتخاب عون رئيساً للجمهورية. وقال إن الفرصة متاحة الآن أمام "حزب الله" للانخراط في مشروع الدولة وحقها في الدفاع عن لبنان ووقوفه خلف الحكومة في دفاعها عن لبنان ضد اعتداءات إسرائيل وأطماعها، وبالتالي لم يعد من مبرر لاستحضار ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي انتفت من البيان الوزاري للحكومة المستقيلة، وتوجه إلى الحزب متمنياً على قيادته أن تأخذ بعين الاعتبار أن لبنان يقف على مشارف الدخول في مرحلة سياسية جديدة لإخراجه من التأزم تتطلب منه التعاون بما يضمن طمأنة الجنوبيين للعودة إلى منازلهم، لأنه من دون عودتهم لا يمكن للبنان أن يرتاح.