مدنين: بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بشبهة الرشوة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بطاقة ايداع بالسجن في حق اطار باحدى المصالح الادارية بولاية مدنين من أجل شبهة الارتشاء وفق ما أفاد به مصدر مطلع موزاييك.
وحسب المعطيات المتوفرة فان احدى الفرق الأمنية وبالتنسيق مع الجهات القضائية تمكنت من نصب كمين للاطار الاداري وهو بصدد تسلم رشوة مالية من أحد الأشخاص في علاقة بملف وضع تحت تصرفه بحكم وظيفته.
وباحالة الاطار المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين تولى استنطاقه حول ما نسب اليه قبل ان يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة القضية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹