الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 420 ألف شخص جراء هجمات إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 420 ألف شخص، جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لخدمات الشئون الإنسانية “أوتشا” في بيان إن “العدد التراكمي للنازحين ارتفع داخل قطاع غزة بنسبة 25% خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يتجاوز الآن 423 ألف شخص”.
وذكر البيان أن “أكثر من ثلثي النازحين يقيمون حاليا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في 102 مبنى يعمل كملاجئ مخصصة للطوارئ”.
بالإضافة إلى ذلك، لجأ 26984 نازحا إلى 29 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم، وكذلك في المرافق العامة الأخرى.
يأتي ذلك فيما استمر القصف الإسرائيلي العنيف، من الجو والبحر والبر، دون انقطاع تقريباً. وتم استهداف وتدمير العديد من المباني السكنية في المناطق المكتظة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت المناطق الأكثر تضررا، هي مناطق المقوسي والمشتل في الجزء الشمالي من مدينة غزة، والمناطق الوسطى والجنوبية من رفح، والنصيرات ودير البلح في المنطقة الوسطى من غزة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 317 فلسطينيا، وأصيب 929 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ومن بين الضحايا 16 عائلة قُتل معظم أفرادها في حادثة واحدة، ليصل إجمالي عدد هذه العائلات منذ بدء جولة القتال الحالية إلى 44 عائلة.
وبحسب الأمم المتحدة لا يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، حيث لم يتمكن الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالحماية ونقص المعدات والشوارع المتضررة بشدة.
ووفقا لوزارة الأشغال العامة في غزة، تم تدمير 752 مبنى سكنيا وغير سكني، تضم 835ر2 وحدة سكنية. وتعرضت 791ر1 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.
وتشمل المباني الإضافية التي تعرضت للقصف والأضرار ما لا يقل عن 90 منشأة تعليمية، بما في ذلك 20 مدرسة تابعة للأونروا، اثنتان منها تستخدمان كملاجئ طوارئ للنازحين، و70 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، دمرت إحداها. وتم استهداف وتدمير 11 مسجدا، في حين لحقت أضرار بسبع كنائس ومساجد.
كما تعرضت مرافق المياه والصرف الصحي للقصف. ومنذ بدء جولة القتال تضررت ستة آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون شخص بسبب الغارات الجوية.
في هذه الأثناء تشهد غزة انقطاعًا كاملاً للكهرباء، الأمر الذي جعل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية على وشك الانهيار، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وجاء ذلك في أعقاب قيام إسرائيل بوقف إمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة في 8 أكتوبر، الأمر الذي أدى بدوره إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أمس، بعد استنفاد احتياطيات الوقود لديها.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس على أنه “يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه إلى غزة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا